حقوقيون: العنف الاقتصادي أكثر وقعا على النساء في المغرب
اعتبر حقوقيون، أن العنف الاقتصادي، هو أكثر وقعا على النساء في المغرب، من باقي أنواع العنف التي تتعرض إليها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن هذه المناسبة تحل هذه السنة في ظل استمرار نفس الاختيارات الكبرى للدولة المغربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي قالت إنها موسومة بالتبعية لدوائر الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، ورهنت حسب قولها مصالح البلاد.
وأوضحت الجمعية أن العنف الاقتصادي هو الأكثر وقعا على النساء، ومن تجلياته “التسريح الجماعي للعاملات، ونهب أراضيهن، وترهيب النساء وعائلاتهن المدافعات عن ممتلكاتهن، وتعرضهن للتحرشات الجنسية في الفضاءات العامة والخاصة وفي مقرات العمل”.
واشتكت الجمعية من مضاعفة استغلال العاملات بتشغيلهن في ظروف قاسية تنعدم فيها شروط السلامة البدنية والكرامة الإنسانية، والقهر الذي ترزأ تحته العاملات الزراعيات، وشروط نقلهن من وإلى الضيعات عبر وسائل نقل غير إنسانية تعرض حياتهن للخطر، ولا تحفظ كرامتهن.
هاته الأوضاع، تقول الجمعية الحقوقية إنها لم تثن النساء عن الانخراط بقوة في الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المناطق، بل وتتصدرها من أجل الحقوق الشغلية، والحق في الأرض والماء والسكن والصحة، والاحتجاجات والمسيرات من أجل الماء بفكيك، وإعادة الإسكان بإقليم الحوز، وإعادة الإعمار لضحايا الفيضانات بطاطا، ووقفات الاحتجاج من أجل الحق في الشغل والسكن بالدار البيضاء وغيرها من المناطق.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”العقلية الذكورية وثقافة التمييز بين الجنسين”، والتي قالت إنها مازالت سائدة على مستوى الدولة والمجتمع، مكرسة ومدعمة بالترسانة التشريعية وبالمنظومة التعليمية وبالخطاب الإعلامي، وهو ما تنتج عنه تداعيات وصفتها بالخطيرة على صعيد الحقوق المدنية للنساء، ومن مظاهرها تنامي العنف بالفضاء العام والتحرش الجنسي والعنف الأسري وغيره من أشكال العنف الممارس ضد النساء.
وطالبت الجمعية برفع كل صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التميير ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها بما فيها الدستور، دون قيد أو شرط، والتغيير الشامل والجذري لكل من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة بما يضمن المساواة والكرامة وحماية النساء من العنف، وإقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية لعموم المواطنين والمواطنات، وسياسات عمومية قائمة على المساواة في جميع المجالات ودون تحفظ.
