حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن ناشط في حركة “مقاطعة إسرائيل”

طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عن الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إسماعيل غزاوي وإسقاط متابعته، مشيرة إلى أن نشاطاته مرتبطة بـ”حرية الرأي والتعبير”.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها “تشجب اعتقال ومتابعة عضو حركة الـ’بي دي إس’ والمهندس إسماعيل غزاوي، المعروف بمناهضته للصهيونية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأشارت إلى أنه جرى توقيفه بعد “مشاركته مؤخراً في مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء للتنديد بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني”، فضلاً عن نضاله ضد رسو سفن يشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة إلى إسرائيل، حسب نص البلاغ.

واعتبرت الهيئة أن نشاطات إسماعيل تندرج “ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية”، وبالتالي يضيف المصدر ذاته “فإن متابعة إسماعيل بسببها تُعدّ انتهاكاً لحقوقه الدستورية وإخلالاً بالالتزامات الدولية للمغرب”.

وذكرت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين أنها كلفت محامين من أجل مؤازرة إسماعيل غزاوي خلال مرحلة تقديمه والترافع عنه في محاكمته. مشددة على ضرورة “الإفراج الفوري” عنه وإسقاط متابعته خاصة “بعد صدور مذكرات اعتقال دولية عن محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه باعتبارهما مرتكبين لجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة بحق الشعب بالفلسطيني”، وهي الجرائم التي يناضل ضدها غزاوي.

وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فضت، مساء الخميس 21 نونبر 2024، ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع الناشط في حركة “مقاطعة إسرائيل” إسماعيل غزاوي، الذي يخضع للحراسة النظرية منذ الثلاثاء الماضي.

وأعلنت المحكمة في الجلسة التي استمتعت فيها لملتمس هيئة دفاع غزاوي تأجيل محاكمة هذا الأخير إلى يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن المهندس إسماعيل غزاوي يتابع وفقاً للفصل 1-299 من قانون المسطرة الجنائية الذي يتعلق بتهمة التحريض “مباشرة شخصاً أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العملية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”.

وخلال مرافعتهم أمام المحكمة، لفت أعضاء هيئة دفاع إسماعيل غزاوي إلى السيرة الطيّبة للناشط ومساره الدراسي والمهني كمهندس فلاحي في إحدى الشركات اليابانية، معبرين عن استغرابهم من توقيفه ومتابعته على خلفية تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشدد الدفاع على “أن غزاوي بريء حتى تثبت إدانته”، مؤكدين “توفر جميع الضمانات التي تخول متابعته في حالة سراح من سلوكه وسيرة عائلته إلى امتثاله الثلاثاء الماضي لاستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية له من أجل الاستماع إليه قبل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية منذ ذلك الوقت”.

ويُعرف إسماعيل غزاوي بنشاطه التضامني مع الشعب الفلسطيني، حيث يشارك في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بينها وقفة قبل أسبوع أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لحرب الإبادة الجماعية في غزة.

وشارك بعدها رفقة نشطاء آخرين الجمعة الماضي في وقفة أمام ميناء طنجة المتوسط، تنديداً بالسماح لسفن شركة “ميرسك لاين” بالرسو في طنجة، والتي يشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.

كما كان ينخرط في حملات على منصات التواصل الاجتماعي استجابة لدعوات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، إضافة إلى دعوات تنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحت وسم #حصار_السفارات.

وحضر بالتزامن مع تقديم إسماعيل غزاوي أمام وكيل الملك وخلال الجلسة العلنية، أمس الخميس، عدد من النشطاء إلى جانب عائلته لمؤازرته في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بينهم سيون أسيدون من مؤسسي حركة “بي دي إس” ومنسق فرعها بالمغرب، والسعدية الولوس رئيسة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان وعبد الصمد فتحي نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وذلك تزامناً مع تقديمه أمام وكيل الملك وخلال الجلسة العلنية قبل قليل.