التأسيس والاختصاصات وأبرز مذكرات الاعتقال.. نظرة عامة على المحكمة الجنائية الدولية

بمجرد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 21 نونبر 2024، الذي تضمن مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، طرحت العديد من التساؤلات حول ماهية هذه المحكمة ودورها في النظام الدولي.

وفي ذات السياق، أكدت المحكمة في قرارها اليوم أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد.

وأثارت المذكراتان ردود فعل دولية متباينة، حيث أعلنت عدة دول استعدادها تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها، فيما وصف عدد من السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين القرار بـ”الشائن” و”المعادي للسامية”.

الهيكل والتأسيس

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي تم التوقيع عليه في 1998، بعد موافقة 120 دولة على إنشاء محكمة دولية متخصصة في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى.

وتهدف هذه المؤسسة الدولية، “إلى تعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب في حالات الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.

ويتكون هيكل المحكمة من هيئة قضائية مستقلة تشمل الرئاسة، وشعبة قضائية تتكون من 18 قاضيًا، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الذي يتولى التحقيقات.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية محكمة مكملة للمحاكم الوطنية، أي أنها تتدخل عندما تعجز الدولة المعنية عن محاكمة الجرائم أو لا ترغب في محاكمة مرتكبيها، كما يقع مقرها في لاهاي بهولندا، ولكنها قد تعقد جلساتها في أماكن أخرى حسب الحاجة.

الدول الموقعة على ميثاق المحكمة والتزاماتها

الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يبلغ عددها 123 دولة، وتشمل معظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وعددًا من الدول الأفريقية والآسيوية، وهي ملزمة بالامتثال لمذكرات الاعتقال وإجراء المحاكمات في حال وصول المتهمين إليها.

وفي المقابل، هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل التي لم تصادق على ميثاق المحكمة أو انسحبت منه لاحقًا، هذه الدول ليست ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وهو ما يعكس التحديات السياسية التي تواجهها المحكمة في التعامل مع القضايا الدولية الكبرى. غير أنه بالرغم من هذه التحديات، يظل ميثاق روما الأساس القانوني لأعمال المحكمة.

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث تشمل الإبادة الجماعية الأفعال التي تهدف إلى القضاء على مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الأفعال المحظورة التي ترتكب ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل والاغتصاب، في حين تتعلق جرائم الحرب بانتهاك قوانين الحرب، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية.

وفيما يهم الاختصاص الجنائي للمحكمة، فهو يمتد إلى الأفراد الذين يخططون أو يرتكبون هذه الجرائم، كما يشمل أيضًا المسؤولين عن تغطية أو تشجيع هذه الأفعال، إذ تقوم المحكمة بالتحقيق في هذه الجرائم حينما يكون القضاء الوطني غير قادر على محاكمة المتهمين أو إذا رفضت الدولة المعنية إجراء محاكمات عادلة.

قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال

سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت غير ما مرة مذكرات اعتقال ضد عدد من القادة السياسيين والعسكريين، ومن أبرزهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس 2023، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام في حق الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش في ماي 1999، واعتبرته مسؤولا عن جرائم ضد القانون الدولي وجرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو في تسعينيات القرن الـ20.

إلى جانبهم، أصدر القضاء الدولي مذكرات اعتقال ضد عدد من القادة الآخرين مثل لوران غباغبو، الرئيس السباق لساحل العاج، ووتشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، وأوهورو كينياتا، الرئيس الكيني السابق، ثم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.