التقدم والاشتراكية يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
أكد حزب التقدم والاشتراكية على الضرورة المستعجلة لكي يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفِعلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقالٍ في حقِّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وطالب الحزب، في بيان لمكتبه السياسي اليوم الخميس 21 نونبر 2024، بضرورة تنفيذ هذا القرار، “دون تهاوُنٍ أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلاً، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يُواصل ارتكابَها الكيانُ الصهيوني في حقِّ الشعبِ الفلسطيني الأعزل”.
وعبرت الهيئة السياسية ذاتها عن دعمها لهذا القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية، مناشدة “كافةَ الدول والهيئاتِ والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي هذا السياق، وتماشيا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، “يُنادي حزبُ التقدم والاشتراكية المنتظمَ الدولي وكل دول العالم، إلى العمل، بكل الوسائل الممكنة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده”.
إلى جانب ذلك، جدد حزب الكتاب دعوته لوقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوانِ على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.
وقال المصدر ذاته، إنه علم “بارتياحٍ كبير وأملٍ في تحقيق العدالة”، (…) بقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقالٍ في حقِّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤولياتهما الجنائية الأساسية المترتبة عن ضُلوعهما في اقتراف أفعال تشكِّلُ جرائمَ حربٍ وجرائم ضد الإنسانية.
