تقرير: 80% من “المقامرين الأجانب” يهددون بمقاطعة الكازينوهات المغربية بسبب الضرائب

أفاد تقرير حديث بأن 80 بالمائة من المرتادين الأجانب للكازينوهات المغربية عبّروا عن نيتهم التوقف عن ارتياد هذه الكازينوهات في حال فرض الحكومة ضريبة تفرض اقتسام أرباحهم مع خزينة الدولة، مبرزًا أن هذا الإجراء قد يهدد المداخيل المتأتية من هذا القطاع، والتي تصل قيمتها إلى مليار درهم سنويًا.

وأوضح التقرير، الذي أعدته شركة (InGame Factory)، وهي شركة متخصصة في الابتكار والاستشارات الاستراتيجية في قطاع الألعاب، أن من بين 112 مقامرًا أجنبيًا شملتهم الدراسة، أكد 80 بالمائة منهم توقفهم عن زيارة الكازينوهات المغربية في حال فرض الضرائب على أرباحهم.

وحذر التقرير من أن اعتماد هذه الضريبة سيؤدي إلى تراجع جاذبية القطاع السياحي، وتراجع الإيرادات الضريبية، وزيادة المقامرة غير القانونية وغسيل الأموال.

واعتبارًا من بداية السنة المقبلة، تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة على “ألعاب القمار”، يتعين بموجبها على الفائزين بأي جوائز في إطار هذه الألعاب مشاركة 30 بالمائة من أرباحهم مع خزينة الدولة، على أن تتجاوز هذه الأرباح السنوية 5,000 درهم، كما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بهدف رفع حجم المداخيل الضريبية للدولة.

واستعرض التقرير تجارب عدد من الدول، مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا، التي قررت اعتماد ذات الضريبة على أرباح الفائزين قبل أن تقرر التراجع عنها بسبب “النتائج السلبية” المترتبة على هذا القرار، والتي تمثلت في انخفاض عدد الكازينوهات، وزيادة المقامرة غير القانونية، وكذا الانخفاض الذي عرفته مداخيل القطاع.

بدلاً من ذلك، أبرز التقرير أن هذه الدول قررت الالتحاق بركب غالبية الدول، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة، اللتان اتجهتا إلى فرض الضرائب على الجهات المنظمة (الكازينوهات) بدلاً من أرباح اللاعبين، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الكازينوهات القانونية والحد من تطور الممارسات غير القانونية.

وفي عرضه لـ”تداعيات هذا القرار” على المغرب، أبرز التقرير أن “التضريب على الأرباح لن يؤدي فقط إلى انخفاض زيارات السياح وإنفاق المقامرين، بل سيؤثر أيضًا على قطاع الفنادق، والمطاعم، والمشاريع التجارية المحلية، مما سيؤدي تبعًا لذلك إلى نزيف في سوق الشغل”.

في ذات السياق، سجل التقرير أن قطاع الكازينوهات في المغرب يساهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل، وجذب السياح الدوليين، وجلب العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الكازينوهات المغربية تتوفر على قاعدة من الزبائن المنتظمين الذين يترددون عليها بشكل دوري، معظمهم من الأوروبيين، الذين ينفقون بشكل مباشر في قطاعات الفنادق، والمطاعم، والخدمات المحلية.

وتابع أن انخفاض عدد هؤلاء الزبائن يمكن أن يكون له تداعيات بعيدة المدى على العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض المداخيل الإجمالية، وبالتالي تكرار سيناريو دول مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا التي تضررت من اعتماد قرار مماثل.

وأكد ذات المصدر أنه على الرغم من أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الإيرادات الضريبية الحكومية، إلا أن “الخبرة الدولية والتحليلات المحلية تشير إلى أن مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية، مما يقوّض جهود تطوير قطاع الألعاب ويؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل أوسع”.