بدءا من 2025.. الحكومة تضع يدها على أرباح ألعاب الحظ والمراهنات
اعتبارا من بداية السنة المقبلة، تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة على “ألعاب القمار”، يتعين بموجبها على الفائزين بأي جوائز في إطار هذه الألعاب مشاركة 30 بالمائة من أرباحهم مع خزينة الدولة، على أن تتجاوز هذه الأرباح السنوية 5.000 درهم كما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بهدف الرفع من حجم المداخيل الضريبية للدولة.
وحسب ذات المصدر، ستشمل هذه الضريبة كل الدخول المتأتية من الجوائز المالية التي يحصل عليها الأشخاص من ألعاب الحظ مثل اليانصيب أو الكازينوهات أو المراهنات الرياضية وغيرها، بالإضافة إلى “الجوائز العينية” كالسيارات، الهواتف، المنازل، الرحلات السياحية، أو أي جوائز أخرى ذات قيمة مادية، على أن يتم تقييم هذا النوع من الجوائز بناءً على قيمتها السوقية الحقيقية في وقت الفوز.
حجز من المنبع
وحول آلية تطبيق هذه الضريبة، أوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والباحث في السياسات الضريبية، أن هذا الإجراء الجديد سيعتمد على مبدأ الحجز من المنبع وليس التصريح، موضحا أن المنصات المسؤولة عن هذه الألعاب أو “هيئات الائتمان المعتبرة في حكمها” ستكون ملزمة بخصم الضريبة من المبلغ الذي تم الفوز به قبل تحويلها إلى الفائز، مؤكدا أن هذه الضريبة تتعلق حصرا بالفائزين بمكاسب سنوية تتجاوز 5.000 درهم.
وهكذا، ففي حال فوز شخص ما بمبلغ يتجاوز 5.000 درهم، في إطار أي لعبة حظ تتعلق بالمراهنات الرياضية أو رهان الخيل، أو اليانصيب، أو غيرها، فلن يكون الشخص مطالبًا بالتصريح بهذا الربح ودفع الضريبة لاحقًا. بدلاً من ذلك، يتم إلزام المنصات التي تدير هذه الألعاب بخصم الضريبة مباشرة من المنبع قبل تحويل الأرباح للمشارك، وهو ما ينطبق أيضا على الألعاب التي توفرها مختلف الكازينوهات المغربية.
منصات المراهنات الدولية
أما بخصوص المنصات الدولية والتي عرفت انتشارا واسعا في الأونة الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بالمراهنات الرياضية، أوضح مودن أن الإدارة العامة للضرائب ستعتمد في هذه الحالة على الاتفاقيات الضريبية الدولية التي وقعها المغرب مع الدول المستضيفة لمقر الشركات المسؤولة عن هذه المنصات، وفي حال عدم توفرها، أوضح الخبير أن مديرية الضرائب تبقى لها صلاحية المسائلة عن مصادر الأموال حال حصول التحويل البنكي إلى حسابات الأشخاص.
الاتفاقيات الضريبية الدولية: هي اتفاقيات بين دولتين أو أكثر تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل أو رأس المال، مع تحديد حقوق كل دولة في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.
في المقابل من ذلك، يرى آخرون أن تطبيق هذه الضريبة بشكل صارم على أرباح المنصات الأجنبية من المرجح أن يصطدم بعدد من العراقيل، خاصة في حال تفضيل أصحابها الاحتفاظ بتلك الأموال في الخارج، وعدم الكشف عن هوياتهم لمنصات المقامرة، وهو ما قد يتطلب “نظام كشف أكثر تعقيدا”.
فرع جديد لأنواع المداخيل
ويأتي هذا الإجراء في إطار إضافة قانون المالية الجديد لـ”فرع سادس” ضمن قائمة الدخول المحددة مسبقا والخاضعة لضريبة، وذلك من خلال إضافة دخول أو مكاسب ذات طابع خاص، قد تكون استثنائية أو غير معتادة، ولا يمكن تصنيفها بسهولة ضمن “الفروع التقليدية” كالرواتب، أو الأرباح التجارية، أو عوائد العقارات، وذلك بهدف إدراج أكبر عدد ممكن من مصادر الدخل لزيادة المداخيل الضريبية لخزينة الدولة.
وإلى حدود السنة الجارية تُصنَّف المداخيل الخاضعة للضريبة ضمن خمسة فروع رئيسية فقط، وهي كالآتي:
- الدخول المهنية وتشمل الأرباح الناتجة عن النشاطات المهنية، سواء كانت فردية أو جماعية، مثل المهن الحرة أو المشاريع الصغيرة.
- الدخول الفلاحية: تغطي الأرباح الناتجة عن الأنشطة الزراعية مثل الزراعة، تربية الحيوانات، والصيد.
- الدخول العقارية: تشمل المداخيل الناتجة عن تأجير العقارات أو استغلالها بأي طريقة أخرى.
- الدخول المرتبطة برؤوس الأموال المنقولة: تتضمن الأرباح الناتجة عن الاستثمارات مثل الفوائد البنكية، الأرباح الموزعة على الأسهم، أو أي شكل آخر من عوائد رأس المال.
وابتداء من السنة المقبلة سيضيف مشروع القانون الجديد للسنة المالية 2025، فرعا جديد سمي بـ”الدخول والمكاسب الأخرى” يتعلق بثلاثة أنواع جديدة من الدخول:
- الدخول التي يتم اكتشافها في إطار فحص الوضعية الضريبية للأشخاص من قبل الإدارة العامة للضرائب دون تبرير مصدرها، ودون ذكرها في التصريحات الضريبية الأولية.
- الدخول المتأتية من الجوائز المالية التي يحصل عليها الأشخاص من ألعاب الحظ، بالإضافة إلى الجوائز العينية كالسيارات، والهواتف، وأي جوائز أخرى ذات قيمة مادية، و يتم تقييم هذا النوع من الجوائز بناءً على قيمتها السوقية الحقيقية في وقت الفوز.
- الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية عن عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول، ويدخل ضمنها الأرباح المتأتية مثلا على بعض الأنشطة التي تمارس على الأنترنت بما فيها صناعة المحتوى، والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
انتقادات للإجراء الجديد
في المقابل يواجه تضريب ألعاب القمار وإدراجها ضمن قائمة الدخول انتقادات من بعض الجهات التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه “شرعنة” ممارسة تتعارض مع القيم الدينية ودفعت عددا من الأشخاص نحو مستنقع الإدمان مما أرهق جيوبهم ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
في هذا السياق، كان حزب العدالة والتنمية قد انتقد “شرعنة مكاسب ألعاب القمار” معتبرا الإجراء “غير دستوريا، بحكم تعارضه ما ينص عليه الدستور حول التنشئة السليمة للأسر المغربية التي دمرتها هذه الآفة”.
وإلى جانب الوازع الديني والاجتماعي، يواجه القرار الجديد انتقادات من نوع آخر، وتحديدا من اللاعبين أنفسهم، وخاصة اللاعبين الدوليين الذين صرح 80 بالمائة منهم أنهم سيتوقفون عن زيارة الكازينوهات المغربية في حال تضريب أرباحهم، وذلك حسب استطلاع رأي أجرته شركة (InGame Factory)، وهي شركة متخصصة في الابتكار والاستشارات الاستراتيجية في قطاع الألعاب.
