رئيس المحكمة الدستورية: معيقات تحول دون أداء المحكمة لأدوارها وعدد قراراتها ضعيف مقارنة مع حجم التشريعات- فيديو

انتقد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، “قلة اللجوء إلى جهاز المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين، مشيرا إلى أنه لا يتم منح المحكمة الفرصة للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بدستورية القوانين، ما يعيق قدرتها على أداء دورها في ضمان توافق التشريعات مع الدستور.

وفي هذا السياق، أشار بنعبد الله خلال محاضرة ألقاها الأربعاء، تحت عنوان “المراقبة الدستورية بالمغرب تأصيل، تطور وآفاق” ، إلى أن المحكمة الدستورية، منذ عام 2017 وحتى الآن، أصدرت 246 قرارًا، من بينها 5 قوانين عادية، 20 قانونًا تنظيميًا، 8 قرارات متعلقة بالأنظمة الداخلية و128 قرارًا يتعلق بالانتخابات، مؤكدا أن هذا العدد يظل ضعيفًا بالنظر إلى حجم التشريعات والقرارات التي تمر عبر البرلمان والحكومة.

وأضاف بنعبد الله خلال المحاضرة التي ألقاها بفضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أنه يجب العمل على تحسين الوضع الحالي من أجل تمكين المحكمة من القيام بمهامها بشكل أكثر فعالية وأداء دورها بشكل أكثر انتظامًا في معالجة القوانين وتطهير النظام القانوني.

وأشار المتحدث إلى أنه “عندما لا تكون هناك معارضة شديدة من قبل المعارضة تجاه الحكومة بشأن قانون معين، فإنها غالبًا ما تمتنع عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية، مبرزا أن هذا الأمر يؤدي عادة إلى اتفاقات على تمرير القوانين رغم وجود اعتراضات قانونية، وهو ما يُعد مغامرة قانونية، حيث إن القرارات غير الدستورية قد تؤثر سلبًا على المواطنين في المستقبل”.

وأوضح أن ما يجب فهمه هو أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس تعبيرًا عن الخلاف بين السلطات، بل هو وسيلة لتطهير النظام القانوني، فالمحكمة الدستورية تُعد أداة ضرورية لضمان مصداقية القوانين وصيانتها من أي تعارض مع المبادئ الدستورية، وبالتالي فإن كثرة اللجوء إليها تعزز النظام القانوني وتضمن استقراره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن في الدول التي تطبق هذه الممارسة بشكل دوري، يكون اللجوء إلى المحكمة الدستورية جزءًا طبيعيا من العملية التشريعية، معتبرا أن المحكمة الدستورية لا تقتصر على مراقبة القوانين فحسب، بل تساهم في تطوير النظام القانوني بشكل مستمر وتحصينه ضد الانتهاكات.

وفي هذا الإطار، حمل بنعبد الله المسؤولية لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، حيث تساءل عن السبب وراء عدم توجيههم أي قانون مثير للجدل إلى المحكمة الدستورية رغم أنهم يمتلكون الحق في ذلك، ما يضعف بحسبه من نظام الرقابة الدستورية ويعرض القوانين غير المتوافقة مع الدستور للخطر.

واستشهد رئيس المحكمة الدستورية بنماذج من بعض الدول التي تتبع هذه الممارسة بشكل منتظم، حيث يلجأ الرؤساء إلى توجيه القوانين المثيرة للجدل إلى المجالس الدستورية لفحص مدى توافقها مع الدستور، مما يساهم في تعزيز شرعية النظام السياسي.

وأوضح بنعبد الله أن هذه الممارسة لم تتطور بعد بشكل كافٍ في المغرب، مبرزا أنه من أجل تجاوز ذلك، يجب النظر إلى المحكمة الدستورية كجزء من الحوار القانوني بين السلطات، وليس كأداة للاعتراض أو التصادم بين مؤسسات الدولة.

وتابع أنه من الضروري اكتساب ثقافة اللجوء إلى المحكمة الدستورية في المغرب، هذه الثقافة، بحسب قوله، “لا يمكن أن تتطور بين عشية وضحاها، بل هي بحاجة إلى جهد مستمر من جميع الأطراف لتشجيع استخدام المحكمة كأداة للمراجعة والتصحيح القانوني”.