تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا.. خبير: مدريد بحاجة إلى يد عاملة والتعديلات تشمل “عاملات الفراولة”

في خطوة تشريعية من شأنها تعزيز حقوق المهاجرين بإسبانيا وتوفير بيئة قانونية مرنة تُلبي احتياجاتهم المعيشية والمهنية، وافق البرلمان الإسباني على تعديلات جديدة على مستوى قانون الأجانب، تهدف إلى تبسيط إجراءات تسوية أوضاع أزيد من نصل مليون مهاجر خلال ثلاث سنوات.

ويتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير مباشر وإيجابي على أوضاع المهاجرين المغاربة، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها شريحة واسعة منهم نتيجة تعقيد القوانين القديمة، والتي غالباً ما كانت تعيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

يرى خالد منى أستاذ علم الاجتماع في جامعة المولى إسماعيل بمكناس أن هذا الإصلاح “يأتي في إطار طفرة نوعية تعرفها إسبانيا على المستوى الاقتصادي”، مشيراً إلى أنها “كانت تتبع نفس النهج في تسوية أوضاع المهاجرين خلال سنوات سابقة قبل أن تحل الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2007”.

وأوضح منى، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن إسبانيا تعود اليوم لتسوية أوضاع المهاجرين بالتعديل الجديد لمواجهة الخصاص الذي تعيشه مجموعة من القطاعات الاقتصادية فيها، مبيناً أن هذا “يظهر جلياً أيضاً من خلال السماح للطلبة بالعمل مدة 30 ساعة في الأسبوع”، وهو ما يعني أنها “بحاجة إلى يد عاملة على مستوى جميع القطاعات بما فيها ما يهم فئة الطلبة” وذلك وفق مقارة تحترم حقوق المهاجرين.

ولفت المتحدث إلى أن حاجة إسبانيا إلى اليد العاملة تزداد بإقبالها على تنظيم بطولة كأس العالم في 2030.

أولويات الإصلاح

يقول أستاذ علم الاجتماع والمهتم بقضايا الهجرة خالد منى إن موافقة إسبانيا على اللائحة الجديدة للهجرة يهدف إلى تلبية احتياجات اليد العاملة والتحديات الديمغرافية التي تعيشها إسبانيا حالياً، كما أنه “من شأنه أيضاً تسهيل الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى العمال”، مشدداً على أن هذا الوضع “يتعلق بالوافدين من خارج إسبانيا، وليس الذين يعيشون فيها بوضعية غير قانونية”.

وأشار إلى أن الإدارة الإسبانية “ستعطي الأولوية في هذا الصدد للقطاعات الحساسة إضافة إلى ما يتعلق بتأشيرات الباحثين عن العمل لسنة واحدة، والذين ستتم تسوية وضعيتهم لأربع سنوات أخرى لتسهيل الحصول على الإقامة”، لافتاً إلى أن إسبانيا سوف تفتح مجالا للهجرة انطلاقاً من حاجتها الخاصة لإحضار اليد العاملة، ولتسهيل ذلك تضمن التعديلات تبسيط الإجراءات الإدارية”.

وحسب المتحدث ذاته، فإن الإصلاح يعني من المغاربة فئة النساء اللواتي يلتحقن بالعمل في حقول الفراولة، وذلك في إطار ما سمّاه القانون “الفرصة الثانية” الخاصة بالعاملين الذين اشتغلوا داخل إسبانيا، بالإضافة إلى الإقامة لغرض الدراسة، فضلاً عن تسهيل عملية الالتحاق الأسري التي لها علاقة بالمهاجرين المغاربة داخل إسبانيا، منبهاً إلى أن هذا كله سيتم “انطلاقاً من التحديات الديمغرافية التي تعيشها البلاد، ولا علاقة لهذه الإصلاحات بالمهاجرين غير النظاميين”.

وقال خالد منى أستاذ علم الاجتماع إن هذا الإصلاح الذي أقره البرلمان الإسباني من شأنه تشجيع الهجرة إلى إسبانيا، إلا أنه حسب المتحدث، فإن “الهجرة من المغرب غير مرتبطة بالقوانين المنظمة للهجرة في الدول الأوروبية، بقدر ما هي مرتبطة بالوضع الداخلي في البلاد، والذي يتمثل أساساً في ارتفاع نسبة البطالة بصفوف الشباب الذين يرون في الهجرة حلاً”.

أهم المستجدات

تتعلق أهم المستجدات في النص القانوني الجديد بنظام التأشيرات، ونظام التصاريح والإجراءات بشكل عام، بحيث أجمعت التصاريح الأولية على أنه ستكون لمدة عام واحد، بينما تكون التجديدات لمدة أربع سنوات، وبهذه الطريقة يتم تجنب حالات الوضع غير القانوني، وذلك “عن طريق توضيح وتبسيط الإجراءات لتغيير وضع الإقامة من وضع إلى آخر”، فعلى سبيل المثال لن يكون من الضروري مغادرة إسبانيا للحصول على الإقامة طويلة الأمد بعد الإقامة المؤقتة.

وتقول إلما سايز وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، في معرض شرحها للنص الجديد: “يجب أن نسمح للأشخاص بتحقيق مشروع حياتهم في إسبانيا عن طريق تسهيل تغيير الوضع، على سبيل المثال، إذا جاء طالب للدراسة ثم انخرط في سوق العمل، أو إذا قرر أحد أفراد الأسرة الذين تم لم شملهم الحصول على تصريح عمل خاص به”.

هذا وتم تمديد تأشيرة البحث عن عمل أيضاً إلى عام واحد، بعدما كانت تصريحاً لمدة 3 أشهر، وتسمح هذه التأشيرة بالبحث عن عمل في مهن وأقاليم محددة، بحيث أن فترة الـ 12 شهراً “ستسهل للأشخاص العثور على وظيفة مناسبة لملفهم المهني، وفي الوقت نفسه، تمكن الشركات من العثور على المهنيين الذين تحتاجهم”.

تقول إلما سايز: “نحن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها فئة محددة لتسوية أوضاع الأشخاص يومياً من خلال الاندماج”، مشيرة إلى خمس فئات وهي “الاجتماعية، والاجتماعية-العمالية، والعائلية، والاجتماعية-التدريبية، وفرصة ثانية، وهي واحدة من المستجدات الأكثر أهمية في هذه اللائحة الجديدة”، والتي تستهدف (الفرصة الثانية) الأشخاص الذين كانت لديهم تصريح إقامة في العامين الماضيين ولم يتم تجديده لأسباب مختلفة.

وتم توحيد هذه الفئات وتقليل مدة الإقامة المطلوبة في إسبانيا من 3 سنوات إلى سنتين، كما تم تخفيف المتطلبات الواجب تحقيقها وتمكين الأشخاص من العمل سواء لحسابهم الخاص أو كموظفين من اللحظة الأولى، وذلك بعدف “تعزيز وتوسيع طرق الوصول إلى تسوية أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا، حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة كمواطنين: أن تكون لديهم حقوق وواجبات”، حسب سايز التي أشارت إلى أن جميع التصاريح ستكون لمدة عام واحد باستثناء التصريح العائلي سيكون لمدة 5 سنوات.

بالنسبة للعمل، تمكّن معظم التصاريح المنظمة في هذه اللائحة من العمل منذ اللحظة الأولى، دون الحاجة إلى طلب تصريح أولي للعمل كموظف، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يأتون للدراسة، حيث سيتمكنون من العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً، وهو ما من شأنه تعزيز إدماج المهاجر ودمجه في المجتمع.

بخصوص أنشطة العمل الموسمية، تم إنشاء تصريح محدد للإقامة والعمل يسهل التوظيف سواء على مستوى فردي أو جماعي.، إضافة إلى تحسين حماية حقوق العمال، حيث يجب أن يحصلوا على معلومات محددة ومكتوبة بلغة يفهمونها بشأن ظروف عملهم وإقامتهم ونفقاتهم الأخرى، فضلاً عن تحسين ظروف السكن وأمن العمال منذ مغادرتهم بلادهم وحتى تسجيلهم في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، يضاف إلى ذلك حسب المصدر ذاته تحسين إمكانية تغيير صاحب العمل في حالة الإساءة أو لأسباب أخرى تمنع استمرار العلاقة العمالية.

أما بالنسبة إلى التعليم، سيتمكن الكلبة حسب المصدر ذاته “من الحصول على تصريح إقامة للدراسة يغطي المدة الزمنية لدراستهم، كما سيتم تسهيل انتقال سريع للحصول على تصريح عمل بمجرد انتهاء دراستهم”، هذا وسيكونون مخولين أثناء دراستهم للعمل لمدة 30 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، “بغض النظر عن نوع الدراسة التي يجرونها.

وتوضح الوزيرة إلنا سايز أنه “سيتم التأكد من حصول الطلبة على تعليم كافٍ وكريم وتجنب تعرضهم للاحتيال”، بحيث أنه تم في هذا الصدد “تعزيز المتطلبات والالتزامات المفروضة على مراكز التعليم، مما يمنح الطلب حماية أعلى من الحالية”.

وفي إطار تحسين لم شمل أسر المهاجرين، “تم إنشاء تصريح إقامة لأفراد الأسرة من المواطنين الإسبان، حيث تم رفع عمر الأبناء إلى 26 عاماً (بعدما كان 21)، وتم أخذ بعين الاعتبار ظروف كانت خارج الإطار سابقاً، مثل إمكانية تضمين الشركاء غير المسجلين رسميا والذين يمكنهم إثبات علاقة عاطفية مشابهة”.

ويشر النص إلى أن غالبية المستفيدين من هذا الإجراء “هم أشخاص حصلوا على الجنسية الإسبانية في السنوات الأخيرة ويمكنهم إحضار أسرهم”، كما تم أيضا توسيع مفهوم أفراد الأسرة المشمولين بلم الشمل ليشمل أبناء وآباء ضحايا الاتجار بالبشر، أو العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي”.

بشكل عام، تضيف الوزيرة “تفتح اللائحة الجديدة أبوابا كانت مغلقة سابقا بثلاثة مفاتيح تقود إلىالادماج وهي: التعليم، العمل، والأسرة، ولكن مع مطالب صارمة من حيث المتطلبات القانونية واحترام حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن الإصلاح “يمثل توازناً بين توسيع وحماية حقوق المهاجرين وبين الدقة القانونية والاستجابة لاحتياجات إسبانيا”، بحيث أنه يوفر أماناً قانونياً، ويبسط الإجراءات، ويحمي الحقوق، لكنه أيضا يقدم إمكانيات جديدة للأشخاص الذين اختاروا تطوير حياتهم في إسبانيا لهم ولأسرهم”.