المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتحديد سن الرشد الرقمي للأطفال

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع سن محددة لتخويل عملية ولوج الطفل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، مشددا على ضرورة تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث، إلى تحديد سن الرشد الرقمي، مؤكدا على ضرورة إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.

وطالب المجلس في رأيه الذي أتى بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، بملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، مفسرا أن الأمر “يتعلق بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال”.

ونادى المجلس بضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها (التحرش الإلكتروني محتويات عنيفة ).

كما حث المصدر ذاته على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة، للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي

وفي السياق ذاته دعا إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات، وموازاة مع ذلك تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.

كما وقف التقرير على أهمية إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.

وخلص تقرير المجلس إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، يتعين مضافرة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بغية رفع التحديات المرتبطة بحماية الأطفال، ولا سيما في المجال الرقمي، داعيا إلى إدماج حماية الأطفال على الأنترنت ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مع تعزيز هذه الأخيرة وتسريع تنزيلها.

*عبيد الهراس