لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر.. مدريد توافق على تعديلات جديدة في “قانون الأجانب”

في تشريع جديد من شأنه تسهيل إقامة وعمل مئات الآلاف من المهاجرين بإسبانيا، وافقت مدريد، أمس الثلاثاء 19 نونبر 2024، على اللائحة الجديدة لقانون الأجانب، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين.

وتقدّر الحكومة، حسب صحيفة إلباييس “EL PAÍS”، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تسوية أوضاع 300 ألف شخص سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشملت التعديلات تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على تصريح إقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، فضلاً عن تقديم “فرصة ثانية” للمهاجرين الذين لم يتمكنوا من تجديد تصاريحهم سابقاً.

كما ستسمح التعديلات، التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، للمهاجرين الذين يحصلون على تصاريح إقامة من خلال برامج التدريب بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً.

وحصلت النسخة الأخيرة من النص على موافقة مجلس الدولة والوزارات ذات الصلة، مع إجراء تعديلات طفيفة “في الشكل أكثر من الجوهر”، بحسب ما نقلته “إل باييس” عن مصادر مطلعة على العملية.

ووصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، اللائحة الجديدة بأنها “الإصلاح الأكثر طموحاً وشمولية” الذي أُجري على قانون الأجانب خلال العقد الأخير، مؤكدة أنها “ستساعد في مكافحة عصابات الاتجار، والاحتيال، وانتهاكات الحقوق”.

وتقول صحيفة إل باييس إن هذه المرة هي الثالثة خلال ثلاث سنوات التي تقوم فيها وزارة الهجرة الإسبانية بإجراء إصلاحات على هذا القانون، “مما يعكس الحاجة إلى التكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل والتركيبة السكانية في إسبانيا”.

ومع ذلك، تضيف الصحيفة الإسبانية “فإن هذه التعديلات المتكررة أثارت انتقادات بسبب قلة الوقت الممنوح لدراسة تأثير التغييرات وتثبيتها”.

وكان مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة استشارية للحكومة الإسبانية، قد اقترح إدخال تغييرات لا تمس جوهر القانون لكنها قد تؤثر على تطبيقه.

على سبيل المثال، رفض المجلس اعتبار عدم الرد من قبل الإدارة في المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية على الطلب، كما كان مقترحاً في مسودة اللائحة، وأوصى بدلاً من ذلك بأن يُعتبر طلب التسوية مرفوضاً إذا لم يتم الرد عليه في الوقت المحدد.

وطبقاً للنسخة النهائية التي حصلت عليها صحيفة إل باييس، تبنّت وزارة الهجرة هذا التوجه، وهو تغيير قد يضر بالمهاجرين الذين يعتمدون على مكاتب الأجانب التي لا تلتزم دائماً بالمهل القانونية للرد.