مطالب بإصلاح عاجل لخفض أسعار الأدوية وتخفيف الضغط على المواطنين

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالمغرب، مشددة على أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين وعلى النظام الصحي بشكل عام.

وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن ارتفاع أسعار الأدوية يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة النظام الصحي في المغرب، حيث تمثل الأدوية نحو 40% من تكلفة النظام الصحي الوطني، ما يزيد من الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني من عجز مالي نتيجة ارتفاع تكاليف الأدوية، مما يهدد توازن النظام الصحي برمته.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن السماح بإخضاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لآلية السوق الحر، مادامت الدولة في إطار مبادئها الاجتماعية، مسؤولة عن تحديد أسعار الأدوية لضمان وصولها إلى المرضى مع الحفاظ على جودتها، محذرة من أن استمرار هذا الارتفاع لن يؤدي إلا إلى زيادة العبء المالي على المواطنين، بل قد يتسبب في انهيار النظام الصحي.

وفي ما يخص الإصلاحات القانونية، دعت الشبكة المغربية إلى إصلاح جذري للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 2013، والذي يحدد طريقة تحديد أسعار الأدوية في المغرب، حيث أوضحت أن هذا المرسوم، الذي يعتمد على مقارنة الأسعار مع دول مرجعية، أسهم في رفع هوامش ربح شركات الأدوية المستوردة بشكل غير مبرر.

وطالبت الشبكة بتعديل القوانين الخاصة بالأدوية والصيدلة من أجل سد الثغرات التي تُستغل من قبل الشركات الكبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المرضى، كما دعت إلى تقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إلى البرلمان، بهدف وضع حد للاحتكار وضمان العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الأدوية.

وفي هذا السياق، شددت الشبكة على أهمية تشجيع الصناعة الوطنية للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، من خلال دعم الاستثمارات الوطنية والمراجعة الشاملة للنظام الضريبي على الأدوية المستوردة، حيث أكدت أنه يجب وضع قوانين صارمة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار بما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة، ويحسن السيادة الصحية للمغرب.

وأوضح المصدر ذاته ضرورة مراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري من خلال وضع معايير دقيقة وشفافة، يتم تقييمها على الأقل كل سنتين، بحيث يجب أن تأخذ هذه المعايير في الاعتبار التغيرات في أسعار صرف العملات، ونسبة التضخم، بالإضافة إلى تكلفة المواد الأولية وتكاليف التصنيع، لضمان عدم التلاعب بأسعار الأدوية.

ومن جهة أخرى، دعت الشبكة إلى الإسراع بتفعيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية له، بما يضمن تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية بشكل فعال، حيث أشارت إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تتحمل مسؤولية مهمة في إعداد وتنفيذ هذه السياسة، وتقييم نتائجها لضمان تحسين جودة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر.

وأوضحت الشبكة في البلاغ ذاته أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الأدوية بالمغرب تتطلب إصلاحًا جذريًا للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع، بما في ذلك تعديل اللوائح التي تتيح هامش ربح مرتفع لشركات الأدوية على حساب المرضى.

وأشارت إلى أن مكافحة الإثراء غير المشروع من خلال لوبيات صناعة الأدوية تتطلب إجراءات قانونية صارمة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين، مما يتطلب بحسبها إرادة سياسية قوية تهدف إلى ضمان استدامة النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.