أخنوش: المرحلة الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” ستمكن من خلق 181 ألف منصب شغل
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تعمل على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل من خلال بلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، مؤكداً أن المشاريع التي تم تحديدها منذ انطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج من المتوقع أن تخلق 181 ألف منصب شغل.
وأوضح أخنوش خلال مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 حول موضوع منظومة الصناعة الوطنية، (أوضح) أنه منذ انطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديد 1864 مشروعاً استثمارياً في مختلف جهات المملكة، تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي يقدر بـ 119 مليار درهم، مؤكداً أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل.
وتابع أخنوش أن عدد المشاريع التي تم التوقيع عليها إلى حدود اللحظة بلغ 654 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب. كما تمت معالجة 2012 مشروعاً صناعياً في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب.
في ذات الإطار، أردف أخنوش أن حكومته “تعمل على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة”، حيث تم التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.
وأضاف أنه منذ أكتوبر تم إطلاق حوالي 32 مشروعاً متعلقاً بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3705 هكتار، “وهو ما يمثل 30% من المساحة الاجمالية الحالية وذلك فقط خلال ثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية”
وسجل المتحدث الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي “تمثل نموذجاً مشرقاً للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة والأنشطة الاقتصادية بطنجة”، مشيراً أيضاً إلى إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.
وعلى المستوى القانوني، أبرز أخنوش أنه تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.
