“الأحرار” يظفر برئاسة جماعة القنيطرة بعد سباق انتخابي مثير

انتهى مسلسل الانتخابات الرئاسية لجماعة القنيطرة، بفوز مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، أمينة حروزى، بحصولها على 28 صوتا من أعضاء المجلس خلال الجلسة الانتخابية المغلقة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024.

وحصلت النائبة الخامسة للرئيس المعزول أنس البوعناني، على 28 صوتا بعد انسحاب المرشح كمال الرعيدي عن حزب النخلة، ورشيد بلمقصية المرشح عن حزب العدالة والتنمية، وبعد أن أعلن تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال عن تشكيل أغلبية بالمجلس الجماعي للقنيطرة على أن تسند الرئاسة إلى أمينة حروزة، والانفتاح على باقي الأحزاب السياسية من أجل تشكيل المكتب.

وعرف مسلسل التوجه لانتخاب رئيس جديد لمجلس مدينة بالقنيطرة بعد شغوره، سباقا محموما نحوه، حيث أعلن إثنان من المرشحين ينتميان إلى أحزاب مختلف الدخول في غمار هذا السباق المثير مع أمينة حروزة عن التجمع الوطني للأحرار، للوصول إلى الرئاسة المجلس.

وكان آخر الداخلين في غمار هذا السباق قبل إغلاق باب الترشيحات بساعات قليلة، رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية، وفي وقت سابق كان كمال الرعيدي قد دخل في السباق نحو الرئاسة ممثلاً عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قبل انسحابهما منه.

وبدأت الترشيحات للمنصب بعد حملة الاعتقالات شملت مرشحا بارزا للرئاسة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى مستشارين آخرين معه.

وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، واحدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية، وثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتم التحقيق مع الموقوفين من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

خيوط بداية هذه القصة نسجت منذ منتصف شتنبر 2024، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس البوعناني من منصبه بقرار قضائي قبل أشهر.

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني من الرئاسة المجلس، واثنين من نوابه منتصف شتنبر الماضي.

واندلعت الأزمة في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه.

ويتعلق الأمر بنائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الگامح، حيث تمت إحالتهما رفقة الرئيس على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل العزل.

وجاء قرار عزل البوعناني من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه المكلفين بالتعمير، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، الذي أصدر قرارات بتوقيفهم من مهامهم، وذلك بعدما وجه إليهم استفسارات طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص اختلالات وخروقات خطيرة في قطاع التعمير كانت موضوع تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

• عبيد الهراس