يتجاوز عددهم الـ10 آلاف.. المغرب “يصدر” أكبر نسبة من القاصرين نحو إسبانيا

يشكل القاصرون المغارية الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية ثلثي المهاجرين غير المصحوبين المسجلين في البيانات الرسمية للجارة الشمالية، التي أوضحت أن المملكة المغربية هي صاحبة أكبر رقم لعدد القاصرين بالجارة الإسبانية مقارنة مع باقي دول العالم.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن معطيات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن بإسبانيا بأن غالبية القاصرين غير المصحوبين يأتون من أفريقيا، واثنان من كل ثلاثة يحملون الجنسية المغربية.

وأضافت أنه، “من بين 15045 قاصرا تم تحديدهم، يأتي 10123 من المغرب، متقدما بفارق كبير عن غامبيا (1277) والجزائر (931) والسنغال (551) وغينيا (352) ومالي (390) وباكستان (209)”.

وبحسب نفس المصادر، فإنه على مدى العامين الماضيين، ارتفع عدد القاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى إسبانيا بنسبة 23%، ليصل إلى أكثر من 14000 شخص مسجل في سجل القاصرين الأجانب غير المصحوبين في يونيو 2024.

وينشط حوالي 8974 شخصا من بين هؤلاء، في بعض المهن خاصة في قطاعات مثل الضيافة (2353)، الإدارة والخدمات المساعدة (1460)، فضلا عن الزراعة والغذاء (1216).

وفي السياق، كان رئيس حكومة جزر الكناري، قد أعلن في أكتوبر المنصرم، أن حكومته تتجه نحو اقتراح بديل على المغرب لوضعية القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر إلى أراضيها، وذلك بأن تقوم منظمة الأمم المتحدة للهجرة بإيوائهم في مراكز موجودة بالمملكة، مع توفير الحماية لهم. على أن تتكفل الحكومة الإسبانية بالوصاية القانونية عليهم.

وأوضح رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو، خلال زيارته لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير أواخر أكتوبر 2024، أن سلطات جزر الكناري ترغب في استكشاف هذه الإمكانية في الإطار الذي يتيحه القانون الإسباني المتعلق بالهجرة، وصيغ التعاون، الذي قال إنه بحثه مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة خلال زيارته للرباط مطلع الشهر الجاري.

“إن الأمر لا يتعلق بإعادتهم من إسبانيا إلى المغرب، لأن حكومة جزر الكناري ستحتفظ بالوصاية القانونية عليهم، ولكنها مسألة محاولة، من خلال هذه المنظمات الدولية، رعاية القاصر في مكانه الأصلي، أي في المغرب”.

وتنص الصيغة التي اقترحها الرئيس الكناري على عودة القاصرين المغاربة المحتجزين الآن في مراكز الإيواء هناك إلى بلادهم “حتى لا يفقدوا ارتباطهم ببلدهم الأصلي” مع الإقامة في فضاء تابع للمنظمة الدولية للهجرة الذي يسمح لسلطات جزر الكناري بالحفاظ على الوصاية القانونية عليهم.

ويطمح المتحدث من خلال هذا الاقتراح إلى إيجاد حل لمشاكل الهجرة المتركزة في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، مثل مدينة سبتة المحتلة، التي لا يزال الملف المفتوح لطرد 55 قاصرًا مغربيًا في غشت 2021 منها، مستمرًا. وفي غضون ذلك، تم الاتفاق مع المغرب على المكان الذي سيؤخذ إليه هؤلاء القاصرون، لكن لم يتم تحديد أي شيء إلى الآن، في وقت تستمر سلطات الثغر المحتل تمارس وصايتها القانونية عليهم.