اتهامات أوجار لليسار بالـ”سيطرة” على مؤسسات الحكامة تغضب الاتحاد الاشتراكي

أثار محمد أوجار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار غضب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما اتهم اليسايين بـ”السطو” على مؤسسات الحكامة، وذلك بعد أيام قليلة من غضب الحكومة من التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كان قد وقف عند ضعف نتائج العمل الحكومي في مجال محاربة الفساد، وانزعاجها من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف حجم البطالة في صفوف الشباب.

وقال الاتحاد اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني، إن تصريحات أوجار حول الشخصيات اليسارة التي ترأس مؤسسات الحكامة “مستفزة”، مضيفا أنها “تعبير عن مناخ عام يسود على مستوى رأس الحزب والحكومة وتتلاءم مع نزوع استعلائي مغرور عبَّر عنه وزراء آخرون، ومنهم بالذات لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، الأول بالحديث عن تفويض شعبي، لم يسبق أن ادعاه أي في المغرب”.

وأضاف الاتحاد في هذا الموقف، أن “قادة الأحرار، بصريح العبارة، يريدون أن تكون للملك فقط سلطة المصادقة على ما يأتيه من لوائح تقترحها الأغلبية وتزكيها، على ألا يتجاوز مجال الاختيار دائرة الأحزاب المكونة لها، حتى وإِنْ انعدمت لديها النخب المؤهلة، كما يتضح من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين عن القطاعات التي تعود إليهم مسؤوليتها”.

ويرى الاتحاد أن أوجار بتصريحاته “أسقط عن المسؤولين في مجالس الحكامة التي استهدفها، الصفة المؤسساتية عنهم، والتي حصلوا عليها بموجب التعيين الملكي، وهو تعيين أسقط صفتهم الإيديولوجية، عند التدبير، ومن ثمة فالسيد أوجار يعيدهم إلى انتمائهم الإيديولوجي لكي يبرر محاكمتهم والتشكيك في حيادهم المؤسساتي المطلوب، ودليله في ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقيقة البطالة المتفشية في أوساط الشعب المغربي”.

وسبق للحكومة أن عبرت عن انزعاجها من عدة تقارير أصدرتها مؤسسات وطنية، بداية بالمندوبية السامية للتخطيط، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصولا إلى التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.