الحكومة تدعم الضخ بالطاقة الشمسية في الري وتحذيرات من استنزاف المياه الجوفية

أطلقت الحكومة، هذا الأسبوع، برنامجا لدعم الفلاحيين، من أجل الضخ بالطاقة الشمية لغرض الري، وسط تحذيرات من أن يكون هذا البرنامج “شيك على بياض” لاستنزاف المياه الجوفية، وسط التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، خلال نونر الجاري، مراسلة إلى المديرين الجهويين، تخبرهم فيها بإطلاق تنفيذ اتفاقية كانت قد وقعتها مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المكلف بالميزانية، وذك لتمويل برنامج خاص بالتسويق للضخ بالطاقة الشمية لغرض الري.

وأوضحت الوزارة أن أن هذا البرلنامج سيقدم الدعم للفلاحين، من أجل دعم قدراتهم في استعمال المضخات الشمسية، في مشاريعهم، وينتظر أن يشمل 51 ألف هكتار موزعة على 12 جهة.

وتعليقا على هذه الخطوة، حذر محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، من أن يكون هذا البرنامج “شيك على بياض” لاستنزاف المياه الجوفية.

وأوضح بازة في تعليق له على مراسلة وزارة الفلاحة لمديريها الجهويين، إنه سبق وتم إطلاق برنامج للضخ بالطاقة الشمية لأغراض الري بميزانية وصلت إلى 2.5 مليار درهم للتشجيع على الري في 100 هكتار في أفق 2020، لا سيما من خلال دعم تركيب الألواح الكهروضوئية والري الموضعي، متسائلا حول ما إذا كان قد تم تقييم البرنامج الذي أطلق قبل ثمان سنوات.

وبمناسبة الإعلان عن المشروع الجديد، حذر بازة من استنزاف المياه الجوفية أو ما تبقى منها، مشددا على أن الخبراء يجمعون على أنه في غياب المراقبة المباشرة والفعالية على استغلال المياه الجوفية، فإن وضعيتها تصبح على المحكم، وذلك خصوصا في ظل الوضعية المائية التي تعيشها البلاد.

وكانت وزارة التجهيز والماء قد نبهت إلى أن نقص المياه الجوفية أحد أهم هذه الآثار السلبية، إذ تأثرت كل الفرشات المائية بسبب التساقطات المطرية القليلة والمنعدمة في بعض مناطق المغرب، ما تسبب يضيف المصدر ذاته “في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما أثر على استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب”، خاصة مع تقلص بعض الفرشات المائية سنوياً بما ينهاز 4 أمتار، وهو رقم جد مقلق وصعب، اتخذت الحكومة على إثره “إجراءات صارمة للحفاظ على المياه الجوفية”.

ولفتت الوزارة كذلك إلى تراجع كميات المياه السطحية، مشيرة إلى أنه قد تجف الأنهار والبحيرات جزئياً أو تماماً في فترات الجفاف الطويلة ما أدى إلى نقص المياه العذبة المتاحة للاستخدامات المختلفة، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة “حيث يبلغ حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقاً”.

أما في ما يتعلق بالتأثير على الفلاحة والثروة الحيوانية، فنبه المصدر ذاته إلى أن نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، حيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع المغرب “لاتخاذ إجراءات استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والاعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي”، إضافة الى “محاولة إنجاز مجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالبلاد”.

كما أن جودة المياه لم تسلم هي الأخرى من آثار موجة الجفاف، حيث أنه قد تشهد الأنهار والبحيرات التي تعاني من قلة المياه تدهوراً بيئياً، مثل زيادة تركيز الملوثات وتقليل التنوع البيولوجي، وفق منصة “الما ديالنا” التي تعنى بمستجدات الوضعية المائية بالمغرب، منذ إعلانها من قبل وزارة التجهيز والماء سنة 2023.

هذا وقد يؤدي نقص المياه إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع اعتماد المغرب بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة، حسب ذات المصدر، الذي شدد على أن المملكة باشرت اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال من أجل تجنب كل النقاط الصعبة المذكورة، من قبيل مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية، وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب.

وذلك بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استعمال الماء، لاسيما في مجال السقي وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.