من بين 157 دولة.. المغرب يحتل المركز 92 في مؤشر حقوق الطفل والنساء
احتل المغرب المركز الـ 92 عالميًا من أصل 157 دولة، ضمن خانة الدول التي تطبق بشكل “أساسي” حقوق الإنسان المرتبطة بالأطفال والنساء.
وحصل على 62.8 نقطة من أصل 100، وذلك حسب تصنيف المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء، الصادر عن “تحالف صندوق الطفولة” الذي يضم 11 شبكة ومنظمة حقوقية مهتمة بقضايا الأطفال والتنمية في العالم.
ووفقا لهذا المؤشر الذي يُقيّم الظروف المعيشية للنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال قياس تنفيذ حقوقهم اعتمادًا على 30 آلية، سجل المغرب تراجعا بنصف نقطة مقارنة بالتقييم الخاص بالنسخة السابقة من المؤشر.
وفيما يتعلق بباقي الدول الإفريقية الأخرى، وضع التصنيف كلا من مصر والجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا، إلى جانب المغرب ضمن خانة البلدان ذات التطبيق الأساسي لحقوق الأطفال والنساء.
كما صنف سبع دول أخرى ضمن خانة الفضاءات الجغرافية التي تطبق هذه الحقوق بشكل محدود، في حين وُضِعت باقي الدول الإفريقية الأخرى ضمن خانة الدول التي تطبق هذه الحقوق بشكل محدود جدًا، ومن ضمنها موريتانيا ومدغشقر وإثيوبيا.
وسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات الكبرى في تطبيق حقوق الأطفال والنساء على المستوى العالمي حيث أظهر أن 1 من كل 3 أطفال وأكثر من 1 من كل 4 نساء يعيشون في دول حيث يتم تنفيذ حقوق الإنسان بشكل محدود أو شبه معدوم.
وفي هذا السياق، كشف المصدر ذاته أنه على الرغم من ارتفاع نسب مشاركة النساء في التعليم واتخاذ القرارات، إلا أن النساء لا زلن يعانين من أعلى مستويات التهميش والانتهاك لحقوقهن على المستوى العالمي.
وعلى مستوى حقوق الأطفال، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير سلبي كبير على تعليم الأطفال في مختلف أنحاء العالم، مما أسفر عن تراجع حاد في حقوق الأطفال في التعليم منذ عام 2020، حيث أدت الاختلالات التي أحدثتها الجائحة إلى تأخير التقدم في هذا المجال وتعميق الفجوات التعليمية.
وأوضح التقرير أن الأطفال المنتمين إلى فئات اجتماعية واقتصادية متدنية أو تلك التي تتعرض للتمييز مثل الأطفال ذوي الإعاقة أو المهاجرين يواجهون صعوبات أكبر في التمتع بحقوقهم، مشيرا إلى أن أكثر من 1 من كل 4 أطفال يعتقدون أن البالغين لا يعززون حقوقهم بشكل كامل.
كما أظهرت المعطيات أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر بشكل أكبر على الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يعاني 23% منهم مقارنة بـ 14% من الأطفال غير ذوي الإعاقة، كما تزداد حدة هذا الوضع خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر والنزاعات، وفقا للتقرير نفسه.
وفي هذا الإطار، أوصى التقرير بتطوير آليات أكثر فعالية لضمان المشاركة الحقيقية للأطفال والشباب في جميع مجالات حياتهم، وخاصة في صنع القرار، حيث دعا إلى إنشاء منصات تمكّن الأطفال من التعبير عن آرائهم حول القضايا التي تهمهم، وضرورة توفير مساحات آمنة لهم داخل غرف القوى وصنع القرار.
