قروري: التسييس يقوّض نزاهة عمل آليات مجلس حقوق الإنسان

قالت الفاعلة السياسية والأستاذة الجامعية بثينة قروري، “إن إشكالية التسييس تقف عائقا أمام عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحة أن ذلك “راجع أساسا إلى تقييم الدول لبعضها البعض، وما يطرحه ذلك من أسئلة حول نزاهة التقييمات، التي ترتبط في الغالب بالمصالح بين الدول”.

وذكرت قروري خلال مداخلتها بمائدة مستديرة حول موضوع “مجلس حقوق الإنسان: الأدوار والتحديات”، أمس الجمعة بالرباط، أن تضارب المصالح السياسية مع الدفاع عن حقوق الإنسان ما زال يشكل تحديًا لمجلس حقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من التخلص منه، رغم أن تأسيسه جاء في البداية كبديل للجنة حقوق الإنسان التي كانت تُنتقد بسبب التسييس.

وأشارت قروري خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، (أشارت) إلى أن “بعض الحالات، تكون هناك انتقائية ظاهرة في بعض الانتقادات والتوصيات الموجهة لبعض الدول، وفي المقابل، يظهر أحيانا وجود إعجاب مبالغ فيه من طرف بعض الدول اتجاه إنجازات دول أخرى خلال مناقشة تقاريرها”.

وذكرت أنه فيما يتعلق بالمغرب، يتم في بعض الأحيان التركيز على مواضيع معينة خلال مناقشة تقاريره، مثل قضية الصحراء، إذ تقدم له أحيانا توصيات على أساس الاعتبارات السياسية وبعيدا عن الاعتبارات الحقوقية، أو أنها لا تعكس الحالة الحقيقية لحقوق الانسان أكثر من أنها تعكس موقفا سياسيا من دولة اتجاه أخرى.

كما سجلت الفاعلة السياسية ذاتها أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد تكون أيضا مسرحا للتفاوض بين الدول على صياغة التوصيات، حيث يتم في بعض الحالات، تعديل التوصيات في الكواليس، “كما يتم الاتفاق حول طريقة صياغتها، وهذا الأمر تحركه أساسا المصالح السياسية وطبيعة العلاقات مع كل دولة على حدة”.

من جهة أخرى، لفتت قروري إلى أن “هناك مشكلًا آخر يتمثل في عدم فعالية المتابعة والتنفيذ فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك راجع إلى عدم امتلاك الآلية لأي سلطة إلزامية تضمن تنفيذ الدول للتوصيات التي تم الاتفاق عليها”.

وفي هذا الإطار، شددت المتحدثة ذاتها على أن غياب الطابع الإلزامي للتوصيات المقدمة من طرف الدول، يؤدي إلى تهرب العديد من الدول من تنفيذ التوصيات بشكل دقيق، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تأثير الآلية في تحسين حقوق الإنسان.

وأضافت أن إحدى الإشكاليات الكبرى التي تنتج عن عدم الامتثال للآليات الدولية، هي وجود فجوة واضحة بين الكم الكبير من القوانين والالتزامات التي تضعها المنظومة الدولية، وبين الواقع الذي نعيشه من خروقات مستمرة لحقوق الإنسان.

وخلصت إلى أنه “بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات والآليات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، إلا أن الدول في كثير من الأحيان لا تلتزم بتطبيق هذه المعايير بشكل فعلي، مما يحد من قدرة هذه الآليات على تحقيق التغيير المطلوب”.