الحكومة توسع نطاق الضرائب لتشمل التجارة الإلكترونية

تستعد الحكومة لتوسيع نطاق الضرائب لتشمل التجارة الإلكترونية، مع إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، وذلك بحجة الحد من الفواتير الوهمية وإدماج القطاع غير المهيكل.

مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينص على توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، وذلك عبر مراجعة قواعد إقليمية للضريبة على القيمة المضافة، من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية.

الخطوة الجديدة، في حال إقرارها، سيتم بموجبها إلزام الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية، وكذا إلزامية التصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

 قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد شهد تطورا ملحوظا في 2022، مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم، حيث أحصت الوزارة الوصية على القكاع أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك.

ومن جانب آخر، فإن النظام الجديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، يسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لهذه الضريبة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من الموردين متواجدين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة، أو المعفيين منها دون الحق في الخصم، مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقناء الأراضي والمنتجات الفلاحية.

ويضم النظام الجديد، الخاص بحجز الضريبة من المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، والذين لا يقدمون للزبناء شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في مدونة الضرائب.