بوز يضع جهود المغرب في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تحت مجهر التقييم

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أحمد البوز، “إن التقارير التي يقدمها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان تُظهر اجتهادًا في تحسين المضمون وطريقة الإعداد، غير أنها لا تزال تعاني من بعض التحديات التي تؤثر على فعالية هذه الآلية”. وذلك خلال ندوة نظمت يوم أمس الجمعة بالرباط.

تفاعل مغربي مع آلية الاستعراض

وذكر أحمد البوز، في مداخلته بالمائدة المستديرة التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية حول موضوع “مجلس حقوق الإنسان: الأدوار والتحديات”، أن المغرب أظهر التزامه بالتفاعل مع الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن هذا التفاعل يتخذ أشكالًا عديدة أبرزها تقديم التقارير، حيث أبرز أن المغرب إلى حدود الآن قدم أربع تقارير في إطار هذا الاستعراض مثله مثل باقي الدول الأخرى، وفق الدورية المحددة من طرف مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن المغرب يتجاوب كذلك مع التوصيات المنبثقة على الجولات الأربعة المتعلقة بالتقارير الدورية الشاملة، حيث تلقى 711 توصية في هذه الجولات، عبر عن قبوله واستعداده لتنفيذ 547 منها.

وفي هذا السياق، أشار أحمد البوز أن التوصيات التي قبلها المغرب هي في منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، حيث وافق على 11 توصية من أصل 13 خلال استعراض 2008، كما وافق على 140 توصية من أصل 148 خلال سنة 2012.

وتابع المتحدث ذاته أنه خلال سنة 2017، وافق المغرب على 191 توصية من أصل 244، ليوافق في سنة 2022 على 33 توصية من أصل 603 أخرى.

وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أن التفاعل المغربي مع آلية الاستعراض الدوري يتجلى كذلك من خلال مصادقته على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية وخاصة البروتوكولات الاختيارية، فضلا عن سنه عددا من القوانين المندرجة في إطار التجاوب مع الدوريات التي طرحت له خلال الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف أن المغرب هو أيضًا بلد نشيط من حيث التفاعل مع التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأخرى، حيث قدم 764 توصية، 693 منها مقبولة، و71 تم التعبير عن أنه أخذ بها، كما أن المعطيات المنشورة أظهرت أنه لا وجود لتوصيات مرفوضة.

تحديات مستمرة

في المقابل، ذكر البوز أنه على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة، إلا أن التقارير المقدمة من قبل المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل تعاني من وجود هوة بين الشكل والمحتوى، حيث يطغى عليها إبراز المنجزات والنجاحات، بينما يتم التقليل من أهمية الاختلالات الواقعية في ممارسة حقوق الإنسان.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن التقارير الموازية، التي تقدمها سواء المنظمات المدنية أو المؤسسات المستقلة، شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا في الاحترافية والمهنية، إذ تحولت في الكثير من الأحيان إلى تقارير تبريرية تدافع عن الوضع القائم دون تقديم تحليل نقدي جاد حول واقع حقوق الإنسان في المغرب.

كما انتقد الأكاديمي محدودية تفاعل المغرب مع التوصيات الناتجة عن مناقشة تقاريره، مشيرًا إلى أن بعض التوصيات تتكرر في كل استعراض جديد دون تنفيذ فعلي لها، بالإضافة إلى استمرار رفض المغرب جزئيًا أو كليًا لبعض التوصيات.

توصيات مرفوضة

في هذا الصدد، أوضح البوز أهم التوصيات التي يرفضها المغرب بشكل متكرر، وهي تلك المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية روما، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان المساواة في الحقوق بين المواطنين من مختلف الميولات الجنسية، كما يرفض المغرب أيضًا توصيات تتعلق بإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث.

وتابع أن المغرب يرفض أيضًا بعض التوصيات المتعلقة بحرية الفكر والدين، “وخصوصًا تلك التي تدعو إلى إزالة القيود المفروضة على الأقليات الدينية، مثل المسيحيين”، كما يرفض المغرب الامتناع عن متابعة الصحافيين بموجب قوانين أخرى، والالتزام بملاءمة التشريع مع معاهدة تجارة الأسلحة، ثم توصيات أخرى تتعلق بالقضية الوطنية.