التامني: 3 قطاعات فقط تحتكر 70 بالمائة من توزيع الموارد المالية

انتقدت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، احتكار ثلاثة قطاعات لـ 70 بالمائة من توزيع الموارد المالية للحكومة، في ظل معاناة قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والأسرة والتضامن والتشغيل وغيرها من نقص في التمويل والمناصب المالية، مؤكدة أن “هذا الوضع يؤدي إلى تأثير سلبي على القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز الدولة الاجتماعية”.

وأوضحت التامني خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، أن “غياب الإنصاف في توزيع الموارد المالية يؤدي بالضرورة إلى تأثير سلبي على القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز الدولة الاجتماعية، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بفعالية”.

وسجلت التامني أن الغلاف المالي المرصود لقطاع الصحة يمثل 7.25 بالمائة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توصي فيه منظمة الصحة العالمية بحصة تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة، “وهو ما يشكل فرقًا شاسعًا عن الحصة التي منحتها الحكومة للقطاع”، مشددة على “أن ضعف التمويل يؤثر على الولوج إلى الخدمات الصحية”.

وتابعت النائبة أن مساهمة الدولة في النفقات لا تتجاوز 25 بالمائة، مبرزة أن التأمين على المرض لا يساهم سوى بـ22 بالمائة، في حين أن الأسر تساهم بـ50 بالمائة، وهو ما يؤدي إلى إفقار ملايين المواطنين.

بخصوص التعليم، سجلت النائبة استمرار إهمال التعليم الأولي بعدم إحداث مناصب مالية قارة، مؤكدة أن هذا الأمر يفضح زيف الخطاب الذي يعتبر التعليم الأولي ركيزة أساسية، مستغربة من عدم إدراج المناصب المحالة على الأكاديميات ضمن المناصب المالية.

أما على مستوى التكوين المهني، أبرزت التامني أنه لا يستجيب لحاجيات سوق الشغل، وهو ما يفرز خريجين بدون شغل وبالتالي يغذي البطالة بهذه السياسة التي رفعت عدد العاطلين إلى 1 مليون و600 ألف شخص، مشيرة أيضًا إلى غياب عدالة مجالية فيما يخص مراكز التكوين المهني، والتي من المفروض أن تستهدف المناطق النائية من العالم القروي.

وأردفت المتحدثة أن “المسؤوليات والمهام المطروحة في محاربة الفقر والهشاشة تظل أكبر بكثير من الإمكانيات المالية المرصودةث، مشددة على أن “كل هذه المعطيات تدل على مفارقة بين الخطاب والممارسة، وعدم الترجمة الفعلية للشعارات المعلنة، مما يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات في عدة قطاعات كالتعليم والصحة والعدل”.