المغرب يعفي صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات

بعد تجربته في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، بمجهود بذل في استقطاب الشركات، ثم انتقل للتشريع في تنظيم الصناعة الدفاعية.

أعلنت الحكومة، أمس الخميس، إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.

وقال البيان إن مجلس الحكومة ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.

مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.

وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية.

برز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع البلد الإفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية شتنبر مع شركة “تاتا غروب” الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع بالمغرب.

وفي يونيو الماضي، أعلن المغرب عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين بمجال الدفاع، تهدفان إلى دعم تطوير وصيانة معدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري على أربعة مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.

ويهدف أحد هذه المشاريع لإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وفق بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.

ويحتل المغرب المرتبة 29 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم مع زيادة وارداته، كما يعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا بعد الجزائر، ويسعى إلى تقليل اعتماده على الموردين الخارجيين.

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الصادر في مارس الماضي، جاء المغرب ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة بحصة تبلغ 0.9 بالمئة من إجمالي واردات السلاح في العالم، واحتل المرتبة السابعة عربيًا بين عامي 2009 و2023.