أوزين للحكومة: الملك يصدر عفوه على الصحافيين وأنتم تبادرون لمتابعتهم

انتقد النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، “توجه بعض الوزراء” نحو متابعة ومحاكمة الصحافيين، مطالبا الحكومة بوقف هذا التوجه وإصلاح هذه “العثرات”.

وقال أوزين خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الخميس 14 نونبر 2024، “إن الملك يصدر عفوه على الصحافيين، في الوقت الذي تبادر الحكومة إلى متابعتهم قضائيا”.

وأضاف النائب البرلماني في كلمة له بمجلس النواب، بأنه يميز بين التشهير والمس بالأعراض والحياة الشخصية “وبين انتقاد عمل وأقوال السياسي”، مسترسلا “لكننا كمجتمع متزن بحاجة إلى إعلام قوي، إعلام لا يساوم ولا يباع ولا يشترى ولا يعرف الانبطاح”.

وأردف المتحدث ذاته “أتمنى أن تعالج الحكومة هذه العثرات، حتى لا تكون أعذارها أقبح من ذنبها، وتذكروا أن الحرية لا وطن لها فالحرية سماء، والسماء وطن للجميع، وأتمنى أن تلتقطوا هذه الإشارة”.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أصدرت في وقت سابق تقريرا رصدت فيه واقع الحريات والحقوق الصحافية في المغرب خلال السنة الأخيرة، في الفترة ما بين مارس 2023 إلى مارس 2024، حيث عبرت عن انزعاجها من لجوء وزراء إلى تهديد الصحافيين باللجوء للقضاء.

ومن جانب آخر، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنه إذا كان المغرب قد تقدم من المرتبة 144 في 2023 إلى المرتبة 129 هذه السنة فذلك راجع إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، “لكن هذا لم يقلل من حجم القمع وخاصة القضائي، الذي ما يزال مستمراً ضد الإعلاميين” في البلاد.

ويذكر أنه في يوليوز الماضي، أفرجت السلطات المغربية عن عدد من الصحافيين والنشطاء بعد عفو ملكي عشية الاحتفال بالذكرى الفضية لعيد العرش، فيما أدانت ابتدائية الرباط، بداية هذا الأسبوع، الصحافي حميد المهداوي، وحكمت عليه بالحبس النافذ وبتعويض مالي قدره 150 سنتيم، على خلفية متابعته بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بعد الشكاية التي رفعها ضده وزير العدل عبداللطيف وهبي.

*عبيد الهراس