التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون المالية ويطالب الحكومة بفتح حوار حول قانون الإضراب

انتقد حزب التقدم والإشتراكية، مشروع قانون المالية لسنة 2025، موضحا أنه “يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، ولا يتضمن حلولا إبداعية” للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغاربة.

وقال الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس، إن مشروع قانون مالية 2025 الجاريةُ مناقشتُهُ بمجلس النواب “يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن حزبُ التقدم والاشتراكية، سيسعى نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها فريقِهِ النيابي في شأن مشروع الميزانية 2025.

وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على مواصلة إدلاء حزبِ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقِهِ النيابي، “بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة”.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، شددت الهيئة الحزبية على ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور.

وأشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه “سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية”.

وتَرُومُ إسهاماتُ الحزبِ في هذا الملف المجتمعي “السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي” يضيف ذات المصدر.

وخلص المصدر إلى مطالبة الحكومة باعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا المشروع، وذلك في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.