تقرير بريطاني يعرف المستثمرين بإمكانات المغرب في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

سلط تقرير بريطاني الضوء على الامكانيات المغرب في مجال تصنيع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بهدف تعريف شركات تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية بالفرص الاستثمارية بالمملكة لتنويع مصادرها توريد المواد الأساسية وكذا تقليل الاعتماد على الصين.

وأبرز التقرير الذي أنجز بدعم من الحكومة الربيطانية أنه من المتوقع أن يكون المغرب إلى جانب تنزانيا، الدولتين الوحيدتين القادرتين على المنافسة في إنتاج وتصدير بطاريات LFP إلى أوروبا بحلول عام 2030، حيث تصل التكلفة في المغرب إلى حوالي 72 دولارًا لكل كيلوواط ساعة وفي تنزانيا إلى 68 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، مقارنةً بـ68 دولارًا في أوروبا.

وأشار التقرير المعنون بـ”من المعادن إلى التصنيع: القدرة التنافسية لإفريقيا في سلاسل توريد البطاريات العالمية” إلى أن المغرب يعد مركزًا استراتيجيًا لتصنيع البطاريات في إفريقيا، بفضل الاستقرار السياسي وقربه من أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واحتياطياته من المواد الخام الأساسية. اجتذب المغرب استثمارات صينية تستهدف الاستفادة من هذه الميزات في السوق المغربية.

وأردف التقرير الى عدد من الميزات التي تميز المغرب عن غيره من الدول الافريقية، حيث يعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مما يسمح له بتصدير المواد المكررة والبطاريات بميزات تنافسية، في ظل السياسات الأمريكية التي تهدف إلى تنويع مصادر المواد الخام وتقليل الاعتماد على الصين.

ومع الطلب المتزايد في أوروبا على بطاريات LFP وتقليل الاعتماد على الصين، يُعتبر المغرب مرشحًا ليصبح موردًا رئيسيًا لأوروبا، خاصة إذا دعمت الحكومة المغربية شركات التصنيع المحلية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة توفر إعفاءات جمركية ودعما ماليا.

وفي توصياته لمشاريع تصنيع خلايا البطاريات في إفريقيا، يقترح التقرير إنشاء المصنع بدول كالمغرب وذلك للتطور الذي يعرفه الاخير في صناعة السيارات، مبرزا أيضا أن يكون المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة التي ستنتج مواد الكاثود الضرورية لتصنيع البطاريات بحلول عام 2030.

وأوضح ذات المصدر أنه على رغم أن المغرب وتنزانيا يواجهان تكاليف إنتاج أعلى مقارنة بالصين، إلا أن تكاليفهما تبقى أقل من الولايات المتحدة وأوروبا وإندونيسيا. حيث يمكن للمغرب أن ينافس عالميًا بفضل تكاليف التشغيل المنخفضة نسبيًا والتي تشمل العمالة والكهرباء المستدامة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي غضون ذلك أبرز التقرير أنه لتحقيق هدف ما بين 10 إلى 15 جيجاوات ساعة، يجب على الدول الإفريقية استهداف الطلب العالمي، وتلبية أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاستفادة من التوجه التقليل من الاعتماد على الصين، حيث يفضل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الإنتاج المحلي والاستيراد من الدول التي تربطها بها اتفاقيات للتجارة الحرة، مما يتيح لإفريقيا فرصة لتوريد المواد الخام المكررة.

في ذات السياق، أكد أن التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية واتفاقيات المواد الخام مع الدول الإفريقية تشير إلى تحول نحو تقليل الاعتماد على الواردات الصينية، مما يضع إفريقيا كشريك استراتيجي.