إعلان الملك عن تحول في تدبير شؤون الجالية يستنفر الحكومة

استنفر الخطاب الملكي الأخير الحكومة والأجهزة المعنية بشؤون الجالية، بعدما وقف على ضرورة تجديد هياكل المؤسسات المعنية بشؤون الجالية، لتعزيز مساهمة مغاربة الخارج في الاقتصاد الوطني، وتجويد الخدمات المقدمة إليهم.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 7 نونبر 2024، في افتتاح المجلس الحكومي، إن الحكومة وتفاعلا مع الخطاب الملكي، ستعقد هذا اليوم، أول اجتمع مع القطاعات الوزارية المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة السبل القانوينة لوضع برنامج عمل لهيكلة المؤسسات، بما يضمن الالتقائية في الخدمات وضمان تنزيل مضامين الخطاب.

من جانبه، تفاعل مجلس الجالية مع الخطاب الملكي الذي دعا إلى إعادة هيكلته، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وأشاد مجلس الجالية المغربية بالخارج بمضامين الخطاب، معربا عن كامل استعداده للمساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية، كما أشاد المجلس، في هذا الصدد، بقرار الملك إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، وذلك من خلال قرار إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة، فضلا عن دعوة الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

وأعلن الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.

وقال الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.

وأضاف الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

في هذا الصدد، دعا الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.

وتابع أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وأبرز الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.

وأكد الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

وأضاف أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.

وقال الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.