مهنيو الصحة يصعدون في وجه التهراوي ويطالبونه بتنفيذ “اتفاق 23 يوليوز”

عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استيائه من مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، بسبب “عدم احترام الاتفاق” بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير السابق خالد آيت الطالب، معلنين استعدادهم التصعيد في الأيام القادمة بإنزال وطني وبرنامج نضالي يشمل مقاطعة عدة مهام.

وطالب التنسيق النقابي، الذي يخوض إضراباً وطنياً على مدى يومين ابتداء من اليوم الخميس، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، معبراً عن رفضه “كل أشكال المراوغة والتنصل من الالتزامات، على الخصوص الحفاظ على صفة موظف، ومركزية المناصب المالية والأجور، التي تقتضي من الحكومة البحث عن حلول قانونية ملائمة، وإن اقتضى الأمر القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة”.

وشددت النقابات الصحية الست المشكلة للتنسيق في ندوة صحافية اليوم، الخميس 7 نونبر 2024، على أن المس بالحقوق الوظيفية والوضعية المالية للشغيلة خط أحمر.

في هذا الصدد أوضح محمد زاكيري الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن النقابات التي وقعت الاتفاق مع وزير الصحة السابق عبرت عن حسن نيتها في أعقاب ذلك “إلى أن اصطدمنا بأول امتحان الذي هو قانون المالية الذي لا يستجيب لتطلعات نساء ورجال الصحة”.

وأشار زاكيري إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية هي النقطة التي أفاضت الكأس وأدخلت شغيلة قطاع الصحة في دوامة من الشك، في الوقت الذي كانت النقابات تنتظر الالتزام بمضامين الاتفاق من خلال القانون المذكور وفق مبدأ استمرارية الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، مطالباً بحذفهما “تعبيراً عن احترام الاتفاق وإبداء حسن النية”.

وذكر المتحدث أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن “تراجعاً وردة بالنسبة لشغيلة قطاع الصحة”، لافتاً إلى أن المطالب اليوم لم تعد متلعقة بتحسين الأوضاع أكثر مما هي متعلقة بالمطالبة بالحفاظ على المكتسبات، مشيراً في نفس الوقت إلى أن “حتى اتفاق 23 يوليوز 2024 لم يتضمن إلا الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الصحية”.

ويطالب التنسيق النقابي السداسي بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، مع “إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني نظراً لاستعجالية الموضوع، بفعل تراجع الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 عن أهم نقطة من نقط الاتفاق وهي مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف”، مشدداً على أن هذا التراجع “يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية، ويفتح الطريق لمن يدعي أن القطاع العام فعلا مستهدف”.

وينبه التنسيق إلى أن ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية “مناف ومناقض تماماً لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني أن المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب أن تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى”.

وفي هذا الصدد، يشير التنسيق، من خلال ندوته الصحافية، إلى أن أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق جاء فيها: “الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة”.

وجاء في الاتفاق حسب المصدر ذاته “بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل “أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.

ويستعد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين(SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، لتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوباً بمسيرة اتجاه البرلمان قال إنه سيعلن عن تاريخه لاحقاً.

كما سيكشف في الأيام المقبلة عن برنامج نضالي تصعيدي “يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات”، فضلاً عن “مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.

وفي السياق، قال التنسيق الوطني لقطاع الصحة، إنه تلقى الثلاثاء 5 نونبر 2024 دعوة من وزارة الصحة، لحضور لقاء قال إنه تعارفي مع الوزير الجديد، وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولي ولن يفض إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء.

وبعد اتصال الوزارة مرة أخرى بالتنسيق مساء نفس اليوم ومطالبته باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة، وبعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله لجواب للوزارة الثلاثاء ليلا، واقتراح التنسيق كتعديل “حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”، وبعد جواب الوزارة الأربعاء 6 نونبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، واعتبار التنسيق بأنهما لا ترقيان إلى مستوى تطلعات التنسيق، و الذي عبّر عن رفضهما، أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.