أزمة متواصلة.. طلبة الطب يباشرون “تصويتا جديدا عن بعد” للتوصل إلى قرار نهائي

باشر طلبة كليات الطب اليوم الخميس 07 نونبر 2024، عملية “تصويت جديد عن بعد” من أجل التوصل إلى قرار نهائي لحسم أزمة عمّرت طويلاً بالمغرب، وذلك بعدما اتجهت عملية التصويت أمس من داخل كليات الطب والصيدلة، نحو رفض العرض الحكومي النهائي الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالديم ميداوي.

وبلغت نسبة التصويت برفض العرض حسب نتائج الأمس 38 في المائة، مقابل نسبة 28 في المائة من الطلبة الذين عبروا عن موافقتهم عليه، في الوقت الذي لم تشارك فيه نسبة 34 في المائة من الطلبة في عملية التصويت، وهي نسب متقاربة بالمقارنة مع النسب في عمليات التصويت السابقة التي كانت تتم عن بعد؛ حيث كانت نسبة الرفض تتجاوز 80 في المائة وطنياً.

وأوضح مصدر مطلع من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن النسب المتقاربة في التصويت أمس الأربعاء على العرض الحكومي الجديد “قد تترتب عنها إشكالية بشأن نسبة المقاطعة والاستمرار فيها”.

وعلى إثر هذه النتائج، قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب حسب المصدر ذاته، تنظيم عملية تصويت جديدة اليوم، الخميس 7 نونبر 2024، مشيراً إلى أن العملية مازالت مستمرة حيث أنها “تتم عن بعد حتى يتسنى للطلبة التوصل إلى القرار الأخير الذي يمثل الجموع الطلابية في نهاية هذا اليوم”.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن نسب التصويت في كليات الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء ووجدة، أمس الأربعاء، عبرت عن موافقتها على عرض الوزير عز الدين ميداوي الذي قدمه عبر وسيط المملكة، بينما عبرت النسب في كل من طنجة وفاس ومراكش وأكادير والعيون والراشدية وبني ملال وكلميم عن رفض العرض الحكومي.

ويبدو من خلال نتائج التصويت السابقة والتي عرفت تفاوتاً طفيفاً بين المؤيدين والرافضين للعرض الجديد أن السبب الأساسي وراء التصويت ضد هذا الأخير هو استثناء فوج 2023/2024 من تسوية المطلب المتعلق بالسنة الجامعية السابعة بالإبقاء عليها كما هو الشأن بالنسبة للأفواج السابقة، حيث أن معظم الذين لم يوافقوا على العرض هم من طلبة الفوج المذكور.

وينتظر مساء اليوم كشف اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن قرار نتائج التصويت النهائي اليوم، إما بالإعلان عن إنهاء أطول إضراب في تاريخ المغرب والاتجاه نحو توقيع الاتفاق مع الوزارة الوصية، أو التعبير عن رفض العرض الحكومي مجدداً الذي كانت اللجنة الوطنية قد وصفته، في وقت سابق، بالنهائي على أمل الحسم في أزمة مستمرة لما يزيد عن 10 أشهر، ليكون الوزير الجديد عز الدين ميداوي أمام امتحان قد يعود بالملف إلى نقطة الصفر وهو ما من شأنه أن يطيل أمد أزمة مستمرة منذ دجنبر 2023.

وتضمن العرض الحكومي “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023 على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل ذلك”.

وأشار العرض ذاته، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى أن القرار لا يتعلق بفوج 2023/2024 الذي سيجري إخضاعه للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات، مع إمكانية “الاستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر) قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التداريب”.

كما ستتم الإشارة إلى التداريب الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع “إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة”، فضلا عن “الرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة ل (1+5) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية”.

هذا وتعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، بخصوص مستقبل السنة السادسة، بأن “أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إن ثبتت فيه مضرة للوطن، وأي قرار مستقبلا بعد انفراج الأزمة سيمر بإشراك جميع الفاعلين بالجامعة، وبعد التأكد من جدواه ومنفعته”، مشددا على أن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط”.

كما أكد، حسب المصدر ذاته، على أن “أي قرار اتخذ سابقاً ولا يحترم هذا المبدأ من المرجح أن يعاد البث فيه ومراجعته حفاظا على جودة التكوين وسمعة الجامعة المغربية”.

في السياق ذاته، قال طلبة الطب إن وسيط المملكة أوضح في آخر لقاء معهم أن “الإدارة تؤكد أنها بعد انفراج الأزمة ورجوع الأمور إلى نصابها، ستنفتح على كل المبادرات التحسينية القانونية الممكنة والنقاشات الجادة والهادئة التي من شأنها الرقي أكثر بمنظومة التكوين الطبي في البلاد”، وذلك في سياق تشاركي “يساهم فيه كل المتدخلون بما يخدم جودة التكوين الطبي التي هي جزء من جودة المنظومة الصحية”.

أما بشأن العقوبات في حق ممثلي الطلبة، فقد تقرر رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين بشكل استثنائي، على أساس أن “ستبدأ الكليات في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام”.

هذا وتقرر حسب العرض الحكومي الجديد استمرار مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة القائمة، مع ضرورة “أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات”.

وبالنسبة للتعويضات عن للمهام، فإن الحكومة تلتزم بتحقيق زيادة في التعويضات على النحو التالي: “السنة الثالثة والرابعة والخامسة؛ 1200 درهم، السنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية؛ 2400 درهم”، أي ما مجموعه 100800 درهم خلال مدة التكوين – كاملة مقابل 54240 درهم سابقاً.

وبخصوص تدبير مرحلة العودة إلى المدرجات، فقد أعربت الإدارة عن استعدادها لبرمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس “تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”.

كما أوضحت أنه “لا يوجد مانع مبدئيا في تمكين الطلبة من تأمين النظام (credit de Système) على أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وعلى أن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي”.

واقترحت الإدارة ثلاث سيناريوهات في برمجة الامتحانات ضمن تدبير مرحلة العودة وني: أربع دورات امتحان ضيقة، ثلاث دورات امتحان دورتين منها عاديتين ودورة استدراكية جامعة، دورتان مع حيز زمني مريح بينهما”.