93 مؤسسة ومقاولة عمومية تحقق آجال أداء لا تتعدى 30 يومًا

حققت المؤسسات والمقاولات العمومية في مستوى آجال الأداء لصالح شركات القطاع الخاص، مستوى منخفض بالمقارنة مع باقي السنوات.

فحسب تقرير مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، فالحكومة تسعى إلى تحسين العلاقات التجارية بين القطاع العام وشركائه، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت باتخاد  تدابير لمكافحة التأخير في الأداء وتعزيز ثقافة السداد في الآجال القانونية.

وفي هذا السياق، ساهم مرصد أداء الآجال، كهيئة تحليلية لممارسات الأداء العمومي، بتقارير سنوية منذ تأسيسه سنة 2017، سلطت الضوء على حالات التأخير غير المبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وفي تقريره الثاني الذي نُشِر في أكتوبر 2022، وكذلك في التقرير القادم المُخطط لنشره قبل 2023، أكدت النتائج تحقيق تحسن واضح في آجال الأداء بالقطاع العام، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها العالم عامة وبلادنا على وجه الخصوص.

وبالرجوع إلى التقرير نفسه، فبحلول شهر يونيو 2023، انخفض متوسط آجال الأداء المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية إلى 38.4 يوماً، وهو انخفاض يصل إلى 17.5 يومًا مقارنة ب 2018.

وقد حُدِّدت العتبة القانونية والتنظيمية لآجال الأداء للقطاع العام بـ60 يومًا.

حيث نجحت  93 مؤسسة ومقاولة عمومية بنسبة (49 بالمائة ) في تحقيق آجال أداء تقل عن أو تساوي 30 يومًا، في يونيو 2023، وحققت 69 منها نسبة (63 بالمائة) آجال أداء تتراوح بين 31 يومًا و60 يومًا.

بينما شهدت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية نسبة (15بالمائة ) ارتفاعًا في آجال الأداء التي تزيد عن 60 يومًا. وتستمر الجهود الحكومية، لتحقيق تحسينات إضافية في مستويات آجال الأداء بين مقاولات القطاع الخاص.

ولضمان استمرارية التغييرات الإيجابية، تم إتخاذ تدابير تشمل وضع نظام جديد للعقوبات المالية الموجهة للمقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء؛ هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، وقد تم نشر القانون المتعلق بهذا النظام في الجريدة الرسمية في يونيو 2023.

وأشار هذا التقرير أيضا إلى أن هذا التحسين في آجال الأداء بالقطاع العام، جاء في الوقت الذي يمر فيه العالم والمغرب على وجه الخصوص بوضع إقتصادي صعب يتسم بارتفاع تكلفة المواد الأولية.

لا زال التأخير في آجال الأداء بالقطاع العام بمؤسساته ومقاولاته العمومية ينعكس على الاستقرار المالي وربحية المقاولات، مما خلق صعوبات في السيولة النقدية، وإنخفاض القدرة الإستثمارية وفقدان الوظائف، وإفلاس المقاولات الأكثر هشاشة.

فالحكومة تسعى إلى تحسين العلاقات التجارية بين القطاع العام وشركائه، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت باتخاد  تدابير لمكافحة التأخير في الأداء وتعزيز ثقافة السداد في الآجال القانونية.

وجاء في التقرير أن الملك محمد السادس سلط الضوء على مشكلة التأخير في أداء القطاع العام، عبر توجيهاته خلال خطابه في ذكرى ثورة الملك والشعب في غشت 2018، وجاء هذا التفاعل من أجل الحد من هذا التأخير نظرا لتأثيراته التي  تنعكس على الإستقرار المالي وربحية المقاولات، مما يشمل صعوبات في السيولة النقدية، إنخفاض القدرة الإستثمارية وفقدان، وإفلاس المقاولات الأكثر هشاشة.