80 مقاولة تتسلم علامة “صنع في المغرب” ومزور: السيادة الاقتصادية تمر عبر صناعة تنافسية

سلم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لـ80 مقاولة صناعية علامة “صنع في المغرب، وذلك مساء أمس الخميس 21 ماي 2026 بالدار البيضاء، مشددا على أن السيادة الاقتصادية تمر عبر تعزيز التنافسية.

وشدد مزور، خلال كلمته بالمناسبة، على أن علامة “صنع في المغرب” “تجسد طموحا وطنيا لبناء صناعة مرنة ومبتكرة وتنافسية، معتبرا أنها تتوج جهود المقاولات التي تراهن على الجودة والتميز، وتسهم في ترسيخ الثقة في المنتوج المغربي على الصعيد العالمي.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية أشمل تستهدف تعميق إدماج سلاسل القيمة المحلية، ودعم الاستبدال التنافسي للواردات، إلى جانب تعزيز حضور الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية في ظل تصاعد المنافسة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتقوية تنافسية الصناعة المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين المنتوج الوطني ورفع قدرته على المنافسة داخل الأسواق الوطنية والدولية.

وكانت علامة “صنع في المغرب” قد أطلقت خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة المنظم في نونبر 2025، لتكون آلية لتتويج المقاولات المنخرطة في مسار الجودة والتميز الصناعي، مع فتح المجال أمام المنتجين المحليين للانضمام إليها بشكل اختياري.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه العلامة تروم إبراز الخبرة والكفاءات الوطنية، كما تشكل شهادة على المنشأ المغربي للمنتجات واحترامها لمعايير السلامة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما يعزز ثقة المستهلكين في المنتوج المغربي.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الحصول على العلامة يخضع لمسار تقييم دقيق يعتمد على معايير مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية، تشمل التقييم الميداني، والتحقق من مطابقة المنتجات، فضلاً عن نظام للتتبع والمراقبة الذاتية لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير المحددة.

وأكدت الوزارة في ختام المناسبة استمرار مواكبة الفاعلين الصناعيين المغاربة عبر دعم الابتكار وتطوير الكفاءات وفتح آفاق الولوج إلى أسواق جديدة، مع مواصلة توسيع دائرة المقاولات المستفيدة من علامة “صنع في المغرب”، بهدف تحويلها إلى مرجع وطني للجودة والفخر الصناعي المغربي.