8 مطالب أساسية بمذكرة ربيع الكرامة لتعديل القانون الجنائي

قدم تحالف ربيع الكرامة خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023، مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ضمنها مقترحاته، والتي ركز فيها على المطالبة بعدالة جنائية خاصة بالنساء، وإلغاء شرط المنفعة العامة، وحماية الشهود.

كما تضمنت المذكرة التي قدمها التحالف الذي يضم 30 جمعية، ترتيب جزاءات على رفض تلقي الشكايات، وإلزامية  التبليغ وحماية الشهود والحياة الخاصة وإلزام المتحرش بعدم التعرض للضحية.

 عدالة جنائية خاصة بالنساء 

ودعا التحالف إلى عدالة جنائية خاصة بالنساء، ووضع إجراءات ومساطر وتدابير خاصة بالنساء ضحايا العنف والتمييز، ووضع ديباجة للنص توضح الغايات المتوخات منه وسياقه والمرجعيات المعتمدة فيه، ويبرز روحه وفلسفته، ويساعد على تفسير موارده، ومفتضياته بما لا يدع مجالا لتأويله على غير قصد.

القطع مع اللغة الذكورية

كما طالب التحالف القطع مع  اللغة الذكورية، من خلال مراعاة كون الضحية لفظا مؤنثا يستوجب تأنيث كل ما يتصل بها، مع تجويد لغة  المسودة والصياغة المعتمدة داخلها.

إلغاء شرط المنفعة العامة 

وفي ما يتعلق بشرط المنفعة العامة، طالب التحالف بإلغاء شرط المنفعة العامة، وحذف الشرط المنصوص عليه في المسودة، والمتعلق بالإذن الكتابي للضحية بالنسبة للجمعيات المعنية بقضايا العنف ضد النساء التي ترغب في الإنتصاب للمطالبة بالحق المدني في هذا النوع من القضايا.

إلزامية التبليغ 

وأكد التحالف على ضرورة التنصيص  على إلزامية التبليغ عن العنف بكافة الوسائل المتاحة، مع حفظ الحق في عدم الكشف عن هوية الملغة والمبلغ، وجعل النيابة وكل من له سلطة عامة ملزم بالتبليغ عن جرائم العنف ضد النساء، وتعزيز حماية الشهود في قضايا التبليغ عن ضد النساء.

سرية التحقيق مقدسة

وطالب التحالف بحذف الفقرات التي تستثني اليابة العامة من مبدأ سرية التحقيق، وتمنحها الحق في إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، والإذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة.

لما لذلك حسب المذكرة، من  أثر سلبي كبير على مبادئ التوازن وقرينة البراءة والحق في احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

جزاءات ضد رفض تلقي الشكايات

من جهة أخرى دعا  التحالف إلى ترتيب جزاءات رادعة ومناسبة على رفض تلقي الشكايات والوشايات المقدمة في هذا النوع من القضايا، وعلى التلكؤ أو التأخر في الإنتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة، وعلى كل تقصير في إجراءات الحجز أو جمع أدوات الإقتناع ووسائل الإثبات.

وكذلك حذف شترط حصول الضابطة القضائية على إذن النيابة العامة، قبل مباشرة الأبحاث التمهيدية، إذا تعلق الأمر بشكايات أو وشايات مجهولة المصدر، أو على الأقل المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء.

 إلزام المتحرش بعدم التعرض للضحية

وإلى ذلك، طالب التحالف كذلك، بالنص في حالة إقرار مسطرة الصلح بالنسبة  بالنسبة للتحرش، على إلزام الجاني بإمضاء تعهد بعدم التكرار تحت طائلة تشديد العقاب، وعلى تفعيل ندابير للحماية تتناسب والفعل وظروف ارتكابه.

جرائم النوع : تعامل خاص 

كما أكد التحالف على ضرورة التنصيص على تعامل خاص بالنسبة مع جرائم النوع، سواء في حق مرتكبيها أو إزاء ضحاياها، مع حماية الضحايا والوقاية من التكرار، ضمانا لعدم إفلات الجناة من العقاب في هذا النوع من الجرائم.

إضافة إلى  إمكانية إصدار الأمر بالإيداع بشروط خاصة، في الحالة التي تنسب فيها الجريمة إلى إمرأة، مع النص على ضرورة اعتبار وضعها النفسي والأسري والعائلي والإجتماعي.