750 درهم للطن.. الحكومة تخصص دعما لمصدري الطماطم خارج الأسواق التقليدية

خصصت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، دعما ماليا لفائدة مصدّري الطماطم الطرية، يقدر بـ750 درهماً للطن الواحد بالنسبة للكميات المصدّرة إلى خارج الأسواق التقليدية.

وينص القرار الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية على منح إعانة مالية قدرها 750 درهمًا للطن الواحد للكميات المصدرة من الطماطم الطرية خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، على أن تتجاوز هذه الكميات معدل الصادرات السنوية للفترات السابقة الممتدة من 1 شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.

وبخصوص الإطار الزمني فقد حدد المادة الثانية من القرار الفترة ما بين فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية.

وتوضح المادة الثالثة من القرار أن الكمية المرجعية المعتمدة تحدد في “معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية”.

أما بخصوص الوحدات المصدر الجديدة أو التي لم تقم بعمليات تصدير خلال تلك الفترة فيتم اعتماد “معدل الكميات المرجعية لجميع الوحدات المعتمدة التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية”.

وللاستفادة من الإعانة فقد أوضحت المادة الرابعة: “يتعين على الوحدات المصدرة، بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذها الوحدة المصدرة المعنية”.