7 سنوات حبسا لمدانين في ملف “التلاعب ببرنامج أوراش” في فاس

وزعت محكمة جرائم بفاس، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 أحكاما بالحبس سبع سنوات، على خمسة مدانين في ما عرف بملف التلاعب ببرنامج أوراش، والمفتوح منذ شهر يناير الماضي والذي توبع الموقوفون على خلفيته في حالة اعتقال.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية فاس، بالحبس سنتين نافذتين، في حق متهمين اثنين، من بينهما موظف جماعي، بالسجن سنتين نافذتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير مقررات عرفية واستعمالها.
كما حكمت المحكمة بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر موقوفة لباقي المتابعين في الملف، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، بعدما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء والحصول على محررات بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشف شهر يناير الماضي عن إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات، وذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.

وأوضح أنه على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

كما أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية هذه القضية.