7 آلاف احتجاج سنويا في المغرب “غالبيتها سلمية”

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تسجيل المغرب لأزيد من سبعة آلاف شكل احتجاجي سنويا قال إن غالبيتها سلمية.

وتحدث وهبي اليوم الأربعاء في كلمته بجنيف، بمناسبة المشاركة في الحوار التفاعلي لفحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، عن حصيلة تدبير المغرب للاحتجاجات.

وفي نفس الإطار، يقول وهبي إن المغرب يكفل حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي، وفق القانون، بدون أية قيود، بما يتيح للمواطنين والمواطنات التعبير عن آرائهم وقضاياهم حسب قوله

وأوضح الوزير في هذا الإطار أنه كل سنة يتم تسجيل ما يزيد عن 7000 شكل احتجاجي “تمر في غالبيتها في أجواء عادية وسلمية، وتحرص السلطات العمومية على تأطيرها وحماية المعنيين بها” حسب الوزير.

268 ألف جمعية تغطي كافة الجهات

وأوضح أن المغرب جسد الالتزامات المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات، معتبرا أن الفعل المدني في المغرب عرف تناميا متزايدا على المستوى الكمي والنوعي، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة بالمغرب ما يناهز 268 ألف جمعية مؤسسة بصفة قانونية.

وأضاف وهبي أن هذه الجمعيات تغطي كافة جهات المملكة وتشتغل في مجالات مختلفة وتهتم بقضايا متنوعة، بما فيها مواضيع تهم التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية.

تسوية وضعية 50 ألف مهاجر

وفي إطار عرض الإنجازات الحقوقية للمغرب، تحدث وهبي عن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها المغرب قبل سنوات، من أجل ضمان تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والولوج إلى القضاء وباقي الخدمات العمومية.
وعاد الوزير إلى حصيلة العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب، وقال إنها مكنت من تسوية وضعية ما يناهز 50.000 مهاجرة ومهاجرا.

وعن طلبات اللجوء، تحدث الوزير عن تسوية وضعية 1337 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، بعدما فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية مكلف بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية.