600 أكاديمي يطالبون جامعة تطوان بوقف تطبيعها مع جامعة حيفا الإسرائيلية

انتقلت مطالب وقف “التطبيع” مع إسرائيل من الشارع المغربي الذي يشهد غليانا منذ السابع من أكتوبر، إلى ردهات القرار بجامعات المملكة التي تربطها علاقات بنظيرتها في “إسرائيل”، إذ وقع نحو 600 أستاذ جامعي وموظف عريضة تطالب بوقف “تطبيع” جامعة عبد المالك السعدي مع جامعة حيفا.

الأساتذة الرافضون

ورفع الأساتذة الجامعيون عريضتهم التي تضم 600 توقيعا، إلى رئاسة الجامعة إياها يوم أمس الخميس 30 ماي الجاري، وجاء في العريضة التي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منها أن الموقعين على الوثيقة يطالبون بـ”إلغاء الاتفاقية الموقعة مع جامعة حيفا، ووقف كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال ومع كافة المؤسسات الجامعية التابعة له”.

وقال الموقعون إن هذه المبادرة التي أقدموا عليها “تأتي كخطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها منذ أكثر من 8 أشهر والتي صدمت بفظاعتها كل الضمائر الحية في العالم واستدعت استصدار قرارات قضائية وسياسية ضد الكيان الصهيوني”.

وتابعوا أن “جرائم قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد وممنهج كل مؤسسات التعليم العالي بغوة والتي استشهد فيها رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيون وطلبة”.

وإلى جانب هذه العريضة التي وقعها نحو 600 إطار أكاديمي وإداري وتقني منتمين إلى جامعة عبد المالك السعدي، خاض أساتذة كل من كلية العلوم بنفس الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان وثلة من الموظفين والطلبة وقفة احتجاجية.

عبروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا فيها باستمرار مذكرة التفاهم التي وقعت عليها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي مع إحدى جامعات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف الاتفاقية وكافة أشكال التطبيع العلمي والأكاديمي مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.

اتفاقات “التطبيع” الأكاديمي

وتعود أصول “التطبيع” الأكاديمي مع إسرائيل لسنة 2022 إذ وقع حينها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع نظيرته الإسرائيلية، اتفاقية التعاون الأولى بين جامعات ومراكز أبحاث الدولتَين، وهو الأوّل من نوعه في مجال التعليم الجامعي، منذ استئناف العلاقات في 24 دجنبر من عام 2020.

وهي الخطوة التي لقيت اعتراضا واسعا، عاد إلى دائرة الضوء بقوة مع تجدد الجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة، وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد استنكرت إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على “الزج بمؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات الشراكة الأكاديمية والبحثية”.

جامعة تطوان بعد “التطبيع”

وفي وقت سابق أقدمت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على منع نشاط طلابي ينظم تضامنا مع فلسطين، كان قد أعلن عنه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتاريخ 19 مارس المنصرم، وتجاوزت الجامعة المنع إلى إعلانها إغلاق جميع مرافق المؤسسة خلال الأيام التي كان من المفترض أن تحتضن التظاهرة.

وتواصلت “صوت المغرب” مع صابر إمدانين الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي أكد وقتها أن “أسباب المنع تتعلق بموضوع الملتقى الذي كان حول طوفان الأقصى والتضامن مع الفلسطينيين” واصفا إياه “بالمنع الفج وغير المنطقي”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الجامعة المغربية أضحت ترفض رفضا قاطعا أي تظاهرة كبيرة أو نشاط طلابي يسعى لمناهضة التطبيع” معتبرا ذلك يدل “أن هذه الجامعة غير مستقلة تماما وهي بمثابة ملحقة أمنية”.

ويزكي إمدانين هذه الفكرة بقوله بأن الطلبة أرسلوا إشعارا إلى رئاسة الجامعة بشكل قانوني كما هو معمول به في جميع الأنشطة الأخرى” وتابع أنه يتم تنظيم فعاليات في مواضيع أخرى عدة من طرف نفس التنظيم وداخل نفس الفضاء دون أي تدخل.

وحسب المتحدث ذاته فإن خطوة المنع هذه ليست الأولى من نوعها إذ حسب إمدانين “سبق ذلك تضييقات أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية التي أعاد فيها المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل”.

رفض في باقي الجامعات

وشهدت باقي جامعات المملكة دعوات إلى وقف التطبيع الأكاديمي، ومن ضمن ذلك احتجاج العشرات من الأساتذة الجامعيين والموظفين والطلبة بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، ضد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.

ورفع المحتجون شعارات منددة باستمرار العدوان الذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى والمعطوبين، ودمر البنية التحتية للقطاع ومختلف مناحي الحياة، داعين “الحكومة المغربية إلى إنهاء جميع أنواع التطبيع مع الكيان الغاصب”، ودعت في نفس الإطار “رؤساء الجامعات المغربية إلى قطع كل صلة بالجامعات الصهيونية وإيقاف كل تعاون معه.