53% من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب تتعلق بالأشكال خارج الرئة

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن الاحصائيات تظهر أن 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة.

وذكر بلاغ للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل 2026، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار: “السل يتجاوز الرئتين: لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة”، أن الأمر يستدعي تكثيف الجهود في مجال التوعية الصحية، وتعزيز مستوى اليقظة السريرية لدى مهنيي الصحة، بما يسهم في تحسين التشخيص المبكر وضمان التكفل الملائم بهذه الحالات.

وأوضح البلاغ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تخلد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، على غرار دول العالم، تعزز جهود الكشف والتكفل بجميع أشكال السل.

وأضاف أن تخليد هذا اليوم يروم تعزيز جهود التحسيس بهذا الداء، وتشجيع اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، ودعم المهنيين في التعرف على الأشكال خارج الرئة والتكفل بها، مشيرا إلى أن نسخة سنة 2026 تتميز بتركيز خاص يتمثل في تعزيز جهود الكشف والتكفل الشامل بمختلف أشكال داء السل، مع إيلاء عناية خاصة للأشكال خارج الرئة، التي لا تزال غير معروفة بشكل واسع، وغالبا ما يصعب تشخيصها، رغم أهميتها البارزة ضمن الوضع الوبائي على الصعيد الوطني.

ومن أجل إضفاء بعد علمي وعملي على هذه المناسبة، أعلنت الوزارة عن تنظيم ندوة علمية وطنية عن بعد يوم الخميس 26 مارس 2026، بمشاركة مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومهنيي الصحة، وممثلي الجمعيات العلمية، والمنظمات غير الحكومية الشريكة، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة، مبرزة أن هذه الندوة ستشكل محطة هامة لتدارس الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب، ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بتشخيص وعلاج الأشكال خارج الرئة، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وشددت على أن مكافحة السل تعد أولوية في مجال الصحة العمومية، وتندرج ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على مرض السل بالمغرب 2024-2030، الذي يهدف إلى تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة وخفض نسبة الإصابة بـ35 في المائة في أفق سنة 2030.

ويرتكز هذا المخطط على تعزيز الكشف المبكر، وتحسين نسب النجاح العلاجي، وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، إلى جانب تقوية الحكامة باعتماد مقاربة متعددة القطاعات.

وأكدت في هذا السياق، أنها تواصل جهودها الرامية إلى تحسين الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص، وتعزيز قدرات مهنيي الصحة، وضمان مجانية التكفل داخل المؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المنخرطين في مكافحة السل.

وجددت التأكيد على أن السل مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بشكل فعال، شريطة تشخيصه في الوقت المناسب واحترام البروتوكول العلاجي طيلة المدة المحددة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة المتدخلين، من مهنيي الصحة، والشركاء المؤسساتيين، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى تعزيز تعبئتهم والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من السل، والكشف المبكر عنه، وضمان علاجه بشكل ناجع، بما يسهم في الحد من انتشاره بالمغرب.