5 وصفاء لوائح انتخابية يستعدون للالتحاق بمجلس النواب

مثلما حمل التعديل الحكومي الجديد أسماء جديدة للحكومة الحالية، فقد حمل أسماء جديدة التحقت بمجلس النواب، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقاعد كان يشغلها بمجلس النواب عدد من الأسماء التي دخلت للتشكيلة الحكومية الجديدة.

وأفادت المحكمة في قرارها الحديث، بأن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت المحكمة قد قالت، إن الأمر يتعلق بعبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

وفي السياق سيحل وصيف اللائحة الانتخابية لحسن أمروش عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة أركانة بتارودانت، بدل قرينه عبد الصمد قيوح، الذي عين وزيرا للنقل واللوجيستيك.

ووجد عزيز حميدو، عن حزب الأحرار بدائرة تارودانت الشمالية، بدوره لقدمه موطئا بمجلس النواب، خلفا للحسن السعدي، الذي عين كاتبا للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسيئول مقعد عمر احجيرة المنتمي لحزب الاستقلال، لزميله بالحزب عصام عيساوي، وذلك بعد تعيينه كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية.

وعلى نهج الآخرين، سيؤول مقعد أديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم تعيينه كاتبا للدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفا بالإسكان، لوصيف لائحته الانتخابية عزيز الميني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

في السياق ذاته سيؤول المقعد الذي كان يشغله عضو حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري، الذي صار كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلفا بالشغل، إلى زميله بالحزب ووصيف لائحته رضوان نظير.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن شغور مقاعد كان يشغلها بمجلس النواب عدد من الأسماء التي دخلت للتشكيلة الحكومية الجديدة، آمرة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وأردف القرار “بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقاعد التي كان يشغلها هؤلاء”.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.”

*عبيد الهراس