49 عامًا على مأساة طرد المغاربة من الجزائر.. تجمع للعائلات يحمل الجزائر المسؤولية

حمل التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، مسؤولية طرد المغاربة من الجزائر، في عام 1975، للسلطات الجزائرية، منددا في نفس الوقت بهذه المأساة الإنسانية، التي خرقت بشكل ”فاضح” جميع المواثيق والأعراف الدولية وحسن الجوار.

وأكد التجمع الدولي في بلاغ له أصدره السبت 7 دجنبر 2024، على أن السلطة الجزائرية تتحمل لوحدها مسؤولية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية في شتاء 1975 بقرارها في دجنبر 1975، الذي نفذته قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية التي لم تكلف نفسها الاعتراف لحد الآن بمسؤولياتها الحصرية عن هذه المأساة التي لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.

واعتبر التجمع ، أن تطورات الأحداث منذ واقعة طرد المغاربة من الجزائر في عام 1975، وما يشهده الوضع اليوم من تحرشات واستفزازات متواصلة من النظام الجزائري تجاه المغرب، تُظهر بوضوح أن هذا التصرف لم يكن حادثًا معزولًا، بل جزءًا من مسلسل تآمري مستمر.
وأضاف أن التلويح من قبل النظام الجزائري بإمكانية إشعال فتيل الحرب بين البلدين الشقيقين، يعكس سياسة عدائية تهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن تصرفات السلطات الجزائرية تؤكد تواصل نهجها العدائي الذي لا يستند إلى أي أسس قانونية أو إنسانية.
وأعلن المصدر ذاته، عن مواصلته الدفاع عن مصالح المطرودين من الجزائر أمام مختلف الهيئات خاصة الدولية ، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر، وذلك وفق ما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالب التجمع الدولي، بترتيب الآثار القانونية على هذه التصرفات اللاإنسانية ، والعمل على رد الاعتبار للضحايا، وصيانة ذاكرتهم المشتركة ومقاومة النسيان والإهمال” الذي يراهن عليه النظام الجزائري بهدف محو أثار جريمته النكراء”.

وخلص المصدر ذاته أنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته على تعبئة الرأي العام الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية من خلال مبادراته النوعية والمتجددة لاثارة انتباه المجتمع الدولي إلى مأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، والضغط على السلطات الجزائرية بالخصوص للاعتراف بمسؤوليتها المباشرة والحصرية عن هذه المأساة.
وتحل اليوم 8 من دجنبر الجاري الذكرى 49 من مأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 ، بناء القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بتهجيرهم قسرا صبيحة عيد الأضحى 1975، وهي المأساة التي لم يعترف بها النظام الجزائري إلى حد الآن، رغم مرور زهاء نصف قرن على هذه الواقعة البشعة والمأساوية.

و في الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي، يحتفل بعيد الأضحى المبارك، عمدت الدولة الجزائرية، بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، على طرد ما يناهز45 ألف عائلة مغربية من الجزائر، وكلهم من المواطنات والمواطنين المغاربة، المقيمين بصفة شرعية فوق التراب الجزائري منذ عدة عقود،حيث أسس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي، لتتم في الأخير مجازاتهم بهذه الطريقة التعسفية والمهينة .
ووجدت هذه العائلات التي عانت نفسيا وجسديا، نفسها في رمشة عين وفي ظل ظروف مناخية قاسية، خارج ديارها، وظلت دوما تعيش تحت وقع هذه الصدمة وهول الفاجعة،كما حرمتهم الدولة الجزائرية من كافة حقوقهم وممتلكاتهم، مع اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين مجردين حتى من أغراضهم الشخصية في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية.