380 ألف تاجر منخرط بالضمان الاجتماعي

بعد سنتين من إطلاقه، لا زال برنامج تعميم التغطية الاجتماعية للتجار والمهنيين، بعيدا عن تحقيق هدف التعميم، حيث سجلت الوزارة زيادة 80 ألف مستفيد في ظرف سنتين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في عرض قدمته خلال مناقشة ميزانيتها السنوية أمام لجنة برلمانية، إن حوالي 380 ألف تاجر يستفيد إلى حدود سنة 2023 من تعميم التغطية الاجتماعية، في الوقت الذي سجل مع بداية هذا الورش قبل سنتين 300 ألف مستفيد.

وسجلت الوزارة هذه الزيادة في أعداد المستفيدين من هذا النظام، في الوقت الذي تأمل الدولة أن يعمم البرنامج على 3 ملايين من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين بالإضافة إلى أسرهم، ليشمل بذلك 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأظهرت الوزارة سعيها لتعميم هذه التغطية لتشمل أكبر عدد ممكن من التجار، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ستعمل على تبسيط وتسهيل انخراط التجار في هذا النظام من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة مع جميع المتدخلين.

يشار  إلى أن بداية العمل ببرنامج تعميم التغطية الاجتماعية صاحبته انتقادات وتحفظات من طرف نقابات التجار والمهنيين، حيث حذرت النقابات الممثلة لهذه الفئة من مغبة إلزام التجار الصغار باشتراكات لا تتلاءم مع مستويات دخلهم أو ربطه هذا الورش بالنظام الضريبي.

ويقوم مبدأ الانخراط في التغطية الاجتماعية للتجار أساسا على مساهمة حدها الأدنى هو 100 درهم، بإمكان المستفيدين أن يؤدوها على أربعة أشطر أو بشكل سنوي، على أساس أن يستفيدوا من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ثم التقاعد.