318 مليون سنتيم لإيواء وفد المغرب في “كوب 30”.. والتامني تحذر من سوء إدارة المال العام

أثارت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الجدل بعد إعلانها عن إطلاق طلب عروض دولي بقيمة 318 مليون سنتيم لتأمين إقامة وفدها المشارك في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في بيلم بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نونبر 2025.

ويشمل الطلب نفقات 182 ليلة نصف إقامة، موزعة بين 23 ليلة في فندق خمس نجوم و159 ليلة في فندق أربع نجوم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 60,000 درهم، وفق دفتر الشروط الخاصة للصفقة.

ويتعهّد المتعهد بتوفير الإقامة على أساس نصف إقامة في فنادق لا تبعد أكثر من ستة كيلومترات عن مكان انعقاد المؤتمر، مع الالتزام بتنفيذ الطلبات المرسلة مسبقاً والتي تحدد أسماء المشاركين ومدة الإقامة وتواريخ الوصول والمغادرة وعدد الأفراد.

وأوضحت الوزارة أن الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف تُنظَّم تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتهدف إلى جمع ممثلين عن دول العالم ومنظمات دولية للتباحث حول التدابير الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع نتائجه.

وأكدت الوزارة أن المؤتمر يمثل فرصة لتعاون الدول واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء عبر مناقشة السياسات والبرامج الرامية لتقليل الانبعاثات وتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة.

كما لفتت إلى أن قطاع التنمية المستدامة يعتبر نقطة الاتصال الرسمية مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يجعله المسؤول عن قيادة مشاركة المغرب في مؤتمرات الأطراف المختلفة، ومتابعة خلاصات التوصيات المنبثقة عنها.

وبناءً على ذلك، يُبرم عقد تأمين الإقامة لتغطية مشاركة وفد الوزارة في مؤتمر COP30، بما يضمن تنفيذ الالتزامات المحددة في دفتر الشروط وتنظيم الإقامة بما يتوافق مع متطلبات المؤتمر.

وفي تعليقها، قالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الإعلان عن تخصيص أكثر من 3,1 ملايين درهم لإيواء وفد الوزارة في مؤتمر “كوب 30” يثير علامات استفهام حول منطق الحكامة وترشيد النفقات العمومية.

وأضافت التامني في حديثها لـ”صوت المغرب”، أن الإنفاق يتم في وقت يعاني فيه ملايين المغاربة من الغلاء وخصاص حاد في الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن صرف مئات الملايين على الإقامة الفندقية لوفد رسمي دون تقديم توضيحات حول عدد المشاركين أو معايير اختيارهم يطرح تساؤلات جدية.

وأشارت إلى أن “الأمر لا يتعلق بالكلفة الباهظة فحسب، بل يمتد إلى مسألة الرمزية”، مؤكدة أن “الحكومة التي تتحدث عن التنمية المستدامة يجب أن تقدم قدوة في البساطة والنجاعة في إنفاق المال العام”.

وتابعت التامني بأن “عدم وجود تقييم موضوعي” لمقارنة مشاركة المغرب في المؤتمرين السابق والحالي، ومدى تطبيق توصيات المؤتمر السابق، يزيد من الحاجة إلى مراجعة شاملة لكيفية إدارة الوفود الرسمية.

وقالت إن هذه الصفقات تؤكد “ضرورة ضبط حجم الوفود ونفقاتها بما يتماشى مع الوضعية الاقتصادية للبلاد، ومع مبادئ الحكامة والشفافية التي يفترض أن توجه الإنفاق العمومي، لضمان أن تكون الموارد في خدمة الصالح العام”.

وأوضحت أن أي مراجعة في هذا السياق يجب أن تشمل تقييم كل النفقات المتعلقة بالوفود الرسمية، ووضع معايير واضحة للاختيار وتحديد المبالغ، بما يحقق التوازن بين التمثيل الدولي للبلاد وحماية المال العام.