أطباء يطالبون الوزارة بضمانات لتنزيل التزاماتها

تجاوبا مع إعلان وزارة الصحة عن موافقتها المبدئية على زيادة عامة في أجور مهنيي الصحة، ترى نقابة للأطباء أن الجانب المالي في الاتفاق مع الوزارة “ثانوي”.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها ركزت في مداخلتها الاربعاء 27 دجنبر 2023 خلال الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم و القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية على ضرورة توفير ضمانات لمهنيي القطاع.

وأوضحت النقابة في تصريح لكاتبها الوطني المنتظر العلوي، أنها ركزت على وبشدة “على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الاساسي للوظيفة العمومية”.

ومن بين ما تسعى إليه النقابة ضمانات قالت إنه يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، لتقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.

في المقابل، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور او باقي القوانين و المراسيم.

وينتظر أن يستمر النقاش بين النقابات ووزارة الصحة وممثلين عن قطاعات حكومية الخميس، مع تعهد الحكومة بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل على الإشكاليات التي طرحتها النقابات.