2025.. البكاري: أتمنى أن يعانق معتقلو حراك الريف الحُريّة

مع بداية سنة جديدة، يتجدد الأمل في انفراج حقوقي ينهي الاعتقال السياسي بالمغرب، ويسفر عن إطلاق سراح باقي معتقلي الرأي الذين بينهم نشطاء الريف، على غرار ما حدث في السنة الماضية من عفوي ملكي شمل مجموعة من الصحافيين والنشطاء الذين كانوا يواجهون أحكاماً ثقيلة بالسجن قبل الإفراج عنهم في يوليوز 2024.

وفي هذا الصدد، يقول الناشط الحقوقي خالد البكاري، في حديث مع مجلة “لسان المغرب“: “أمنيتي للعام 2025 أن يعانق معتقلو الحراك الشعبي بالريف حريتهم، وأن يجبر كسر خاطر أسرهم المكلومة منذ أكثر من سبع سنوات، وطبعاً أن يكون بلدنا خاليا من أي معتقل رأي”.

وأوضح البكاري أن أمله في نيل معتقلي حراك الريف الحرية، لكونهم “العنوان الأبرز لاستمرار الاعتقال بسبب الرأي أو التظاهر السلمي المدني، والذي يعني فيما يعنيه أنه عوض أن نراكم إيجابياً على مقتضى الروحية السياسية والحقوقية التي ظللت سياق ‘الإنصاف والمصالحة’، عدنا إلى الوراء، حتى وصلنا إلى مرحلة حكامة الخوف”.

ويرى البكاري أن هذا الوطن “يخسر باستمرار اعتقال ناصر ورفاقه، على مسارات متعددة”، ذكر بينها “تلغيم الذاكرة الجمعية، وتغذية بؤرة موبوءة لانتعاش صراع مخدوم بين مرتزقة القضايا العادلة ومرتزقة الوطنية المفترى عليها، وإحداث نتوءات في استواء الوحدة الوطنية التي هي الحاضنة للوحدة الترابية وصمّام أمانها”.

وأشار المتحدث إلى أنه لا يستوعب دواعي استمرار اعتقال “أبناء الريف والوطن البررة، والذين عبروا قبل الاعتقال وأثناءه وبعده عن ارتباط وجداني وثقافي وسياسي بالمغرب وطناً لجميع مواطناته ومواطنيه، ولجميع جهاته التاريخية”.

وافترض الناشط الحقوقي أن تكون هناك “ثمة جهة ما تعرقل الإفراج عن معتقلي الحراك، أو تضع ألغاماً في طريق اكتمال سيرورة العفو الملكي”، منبهاً إياها إلى أنها بغض النظر عن دوافعها “تورط الوطن والدولة ومؤسساتها في إمكان تحول إشكال حقوقي إلى معضلة سياسية مكلفة لمستقبل البلاد، وفي إعادة إنتاج لورطة الصحراء المغربية التي رهنت مستقبل أجيال من المغاربة”.

هذا وأعرب البكاري عن إيمانه بأنه “يوجد شرفاء في هذا البلد بكل الواجهات، بما فيها الرسمية، وأن كل الظروف والسياقات أصبحت ملائمة لمغرب بدون معتقلي الرأي”.