2023 رحيل سنة أعادت للشارع المغربي نبضه
تنقضي سنة 2023 وقد أعادت إلى الشارع المغربي نبضه من جديد حيث جابت الشوارع احتجاجات ومسيرات بالآلاف خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعنوانين بارزين: “حراك أسرة التعليم” والاحتجاجات الداعمة لغزة والمطالبة بإسقاط “التطبيع ” بين المغرب وإسرائيل.
“غزة” تعيد امتلاك الشارع
كان شهر أكتوبر من هذه السنة الجارية التي تهم بالرحيل شهرا فارقا بالنسبة للعالم وللمغاربة على وجه الخصوص فمنذ الأيام الموالية للسابع من أكتوبر يعرف الشارع المغربي احتجاجات ومسيرات بالآلاف تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وطوال قرابة ثلاثة أشهر التزمت حناجر المغاربة على اختلاف حساسياتهم بالقضية الفلسطينية علنا وقد نزلوا إلى الشوارع ولسان حالهم لا يحيد عن مطلب وقف العدوان على القطاع المحاصر ووقف كافة أشكال العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
ويرى في هذا الصدد الفاعل والناشط الحقوقي خالد البكاري أن هذه الاحتجاجات “أعادت امتلاك الجماهير للشارع والفضاء العام وفق أدبيات الحركات الاجتماعية”.
وأضاف أنها “المرة الأولى منذ مضي فترة الجائحة يتمكن المغاربة من التظاهر والاحتجاج دون أن يتم منعهم من طرف السلطات”.
زخم ظرفي أم انفراج عام؟
وأوضح البكاري أن “الدولة كانت تتجه خلال السنوات الماضية إلى منع أغلب الاحتجاجات بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية التي لم تكن تشكل أي خطر لا على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي”.
ومضى المتحدث ذاته شارحا أن “اشتداد العدوان على قطاع غزة المحاصر وأمام جرائم الإبادة الوحشية التي يقترقها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، جعل السلطات المغربية تتساهل مع هذه الاحتجاجات”.
وتساءل الحقوقي المغربي “عما إذا كان هذا الزخم الذي يعرفه الشارع المغربي منذ السابع من أكتوبر دعما لغزة زخما ظرفيا ومؤقتا أم أن الأمر يرتبط بانفراج عام”.
حراك الأساتذة”الأكبر منذ سنوات”
واعتبر الناشط الحقوقي أن الاحتجاجات التي خاضتها أسرة التعليم هي الأكبر منذ سنوات “من حيث عدد الفئات المنخرطة في المظاهرات وكذلك أعداد رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا في خوض الإضرابات على مدار الأسابيع المنصرمة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه بالرغم “من أن هذه الاحتجاجات والإضرابات شلت المدارس العمومية لأيام طويلة إلا أن تعاطف الآباء وأولياء التلاميذ وباقي مكونات المجتمع رافق حراك التعليم ومطالب الأساتذة”.
وتفجرت “أزمة التعليم” حينما صادقت الحكومة على مضامين النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ الـتاسع من أكتوبر المنصرم.
وهو النظام الذي واجهته مختلف الهيئات التعليمية بالرفض والاحتجاجات والإضرابات المستمرة حيث ما تزال التنسيقيات تواصل رفض مخرجات حوار النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية.
