20 منظمة حقوقية تراسل المسؤولين لتحرير أزيد من 200 شاب مغربي محتجز في ميانمار

وجهت عشرون منظمة حقوقية مغربية، مراسلة مشتركة إلى خمسة مسؤولين مغاربة، للمطالبة بتدخل عاجل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار، والذين قالت إن عددهم يتجاوز المائتي مواطن.

وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم عشرين جمعية ومنظمة حقوقية مغربية، إنه توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار ،على الحدود التايدلاندية الصينية، طالبين من الحقوقيين التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا ، من أجل تحرير أبنائهموبناتهن الموجودين.

وحسب من استطاع النجاة والرجوع للمغرب، فإن الباقون يعيشون في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، ماداموا يخضعون للاحتجاز من طرف عصابات صينية، بالمعسكرات المذكورة.

وتفيد العائلات في شكايتها، أنها وضعت العديد من الشكايات، لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند، ولدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنهم لايلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتفيد العائلات في شكايتها أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية.

وأمام هذه الوضعية الخطيرة، فقد نظمت العائلات وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي 2024، الأولى أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحسان، والثانية أمام سفارة الصين بالرباط، كما نظمت زوال نفس اليوم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإسماع صوتها للمسؤولين، للتحرك العاجل قبل أن يتم ترحيل أبنائها من طرف تلك العصابات، إلى معسكرات لها بكمبوديا، وهو ما ستصبح معه مهمة تحرير أبنائها أكثر صعوبة.

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان طالب المسؤولين المغاربة يالتحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب الذين قال إنهم ضحايا السياسات العمومية، لكونها لم توفر لهم حسب بلاغخ فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، للسقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية، كما ناشط الائتلاف المسؤولين التواصل مع العائلات، وذلك لإطلاعها على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

المراسلة وجهها الحقوقيون إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمدير العام للامن الوطني، كما تم توجيه رسائل إلى سفارتي الصين والتايلاند بالرباط تحثهما على التدحل لدى السلطات المعنية ببلاديهما من أجل العمل على إنقاد المغاربة المحتجزين.