20 سنة بعد إطلاقه .. العدوي تطالب بإعادة النظر في نظام المقاطعات
وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عند ما وصفه بـ”محدودية” تدخل المقاطعات، بسبب إشكاليات قانونية شابت تحديد صلاحياتها ومحدودية سلطتها التقريرية بما في ذلك الاستقلاليتها المالية والإدارية
ويقول التقرير إن المقاطعات لا تتوفر على صلاحيات للاضطلاع باختصاصاتها بسبب محدودية سلطتها، حيث أنها مطالبة دائما بالرجوع إلى مجلس الجماعة لممارسة مجموعة من الاختصاصات وعدم قدرتها على التعاقد وإبرام الاتفاقيات
وتوقف التقرير عند محدودية الاستقلال المادي للمقاطعات، حيث أنها لا تتوفر على ميزانيتها المستقلة بل على مخصصات للتسيير، يحدد مجلس الجماعة طريقة توزيعها ووثيرة تحويل دفعاتها، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بالمصادقة على صفقات المقاطعات
بعد عشرين سنة من اعتماد نظام الجماعات ذات المقاطعات، لم يعرف هذا النظام أي تعديل بخصوص الجماعات المعنية به على الرغم من المستجدات التي عرفتها هذه الجماعات والمرتبطة أساسا بتطوير عدد سكانها وحجم التجهيزات المدبرة وطرق التدبير المعتمدة
وإذا كانت الغاية من إحداث المقاطعات هي مساعدة مجلس الجماعة في تدبير شؤون الجماعة، غير انه تم تسجيل اللجوء المتزايد للتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية والصفقات القابلة للتجديد لتدبير العديد من المرافق الجماعية
وانتقل بذلك دور الجماعات من التدبير المباشر إلى الإشراف والمراقبة
ودعا المجلس إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمعطى عدد سكان الجماعات التي تخضع لنظام المقاطعات، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد سكان في مقاطعة سيدي مومن وحدها بالدار البيضاء أزيد من 600 ألف نسمة، ما يتجاوز عدد سكان مدينة الرباط والبالغ عددهم 518 ألف نسمة، والتي يتم تدبيرها من طرف مجلس جماعي وخمس مقاطعات.
يقف التقرير عند عدم إشراك المقاطعات في تنفيذ برامج عمل الجماعات، وغياب رؤية استراتيجية لتدبيرها وقصور على مستوى إعداد تقاريرها النصف سنوية، ومحدودية ندوة رؤساء المقاطعات، داعيا إلى إعادة النظر في دورها وصلاحياتها لضمان تدبير للقرب فاعل وناجع، بعد عشرين سنة من اعتماد المغرب لنظام الجماعات ذات المقاطعات.
وتضم الجماعات الست التي تعتمد هذا النظام 41 مقاطعة، بلغ عدد سكانها 8.46 مليون نسمة سنة 2022 حسب المندوبية السامية للتخطيط، ووصل عدد موظفيها وأعوانها ما مجموعة 13 ألف و144 موظفا، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات 1300 عضوا، ورصدت لها ميزانية تقدر بـ5.19 مليار درهم ما بين سنتي 2015 و2022.
