20 ألف ممنوح إضافي بآخر موسم جامعي ومطالب برفع قيمة المنح

طالب أعضاء بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بمراجعة القيمة المالية للمنح الجامعية للطلبة بالنظر إلى “غلاء المعيشة” في وقت كشفت فيه وزارة التعليم العالي توسيع قاعدة المستفيدين بقرابة 4,9 بالمائة ما بين آخر موسمين جامعيين، أي بزيادة 20 ألف ممنوح. 

واعتبر المستشارون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن هناك حاجة للقيام بمراجعة قيمة المنحة “خاصة في ظل الارتفاع المهول للأسعار” إضافة إلى “معالجة حالة الطلبة الذين تعذر عليهم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لأسباب خارجة عن إرادتهم”. 

وفي رده على أسئلة المستشارين، صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الذي ناب عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن عدد المنح الجامعية خلال الموسم الماضي (2022-2023) بلغ 421 ألف منحة أي بزيادة 20 ألف منحة مقارنة بالموسم الذي قبله (2021-2022).

وتبلغ قيمة المنح حاليا 6334 درهما في السنة بالنسبة لطلبة الإجازة، و7334 بالنسبة لطلبة الماستر، و12154 درهما بالنسبة لطلبة الدكتوراه، تُصرف على ثلاث دفعات.

ومن بين الشروط اللازمة للتقدم بطلب الحصول على منحة التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، واستيفاء عتبة الاستحقاق المحددة من طرف اللجنة الوطنية للمنح الدراسية، والتسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو التكوين المهني.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية بمراجعة وإصلاح مرسوم جديد رقم 2.23.564 الصادر في 13 يوليوز 2023 لتحديد شروط وكيفيات صرف المنح الدراسية للطلبة وتحديد شروط وكيفيات وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح بايتاس أنه وفق نفس المرسوم فقد تم إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل اللجان الإقليمية المعلموم بها حاليا، مبرزا أن من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم بطلب منحة السلم الأول أن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الإجتماعي الموحد .

إلغاء مؤسسات جامعية

وخلال الجسلة نفسها، نبهت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى تهديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإلغاء 34 مؤسسة جامعية تم اعتمادها من طرف الحكومة السابقة مع تخصيص اعتمادات مالية لبناءها وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات التي وضعت رهن إشارة الجامعيات أوعية عقارية خاصة بها وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وأضافت المجموعة أنه رغم الحاجة المتزايدة للجامعات إلى الموارد البشرية لتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار، فإن الوزارة ألغت الاعتماد على المناصب التحويلية واكتفت بالمناصب المحدثة ما حرم الجامعات في غضون سنتين من حولي 1500 منصب مالي من جهة وحرم الأطر الحاصلة على الدكتوراه من التوظيف في قطاع التعليم العالي من جهة ثانية.

وعن الإصلاح البيداغوجي في الجامعات المغربية، أشارت المجموعة إلى تنزيل الإصلاح “رغم احتجاج مجموعة من الشعب والتخصصات بسبب عدم إشراكها في بلورته وعدم موافقتها على مضامينه”، مبرزة أن “إعدادها تم من طرف لجان غير متخصصة على المستوى المركزي مع رفض الوزارة لجميع الاقتراحات التي توصلت بها من طرف هذه الشعب وعلى سبيل مثالها شعبة الدراسات الإسلامية”