20طفلا في شهر .. ارتفاع عدد المهاجرين من المغرب نحو إسبانيا والآلاف قضوا في البحر

عرف عدد المهاجرين غير النظامين القادمين من المغرب نحو إسبانيا، بما في ذلك القاصرين غير المصحوبين، في فبراير 2024، تزايدا كبيرا.

وبحسب موقع InfoMigrants، فإنه من بين 60 شخصا وصلوا إلى إسبانيا من المغرب، كان هناك أكثر من 20 طفلا، وفي منتصف شهر فبراير الماضي، سلك ما لا يقل عن 57 قاصرا نفس الطريق.

وفي هذا الإطار قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الرباط الدولية مهدي عليوة، في تصريح لموقع InfoMigrants، “إن هناك ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين من المغرب نحو إسبانيا”، مؤكدا أن “عادة ما نجد أطفال قاصرين يتدربون على السباحة في البحر ليوم كامل من أجل إعادة المحاولة”.

وبالمقابل أوضح المتحدث، “أن عسكرة الحدود بين البلدين جعلت العبور أكثر تعقيدا، مما أجبر المهاجرين غير النظاميين على البحث عن طرق أخرى، قد تكون أكثر خطورة من أجل الوصول إلى إسبانيا”.

وفي تعليقه على المراقبة المتزايدة للسواحل المغربية، وصف عليوة المراقبة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي جزئيا، بأنها “غير فعالة”. وأضاف: “أوروبا تريد دائمًا المزيد من خفر السواحل والموارد، من أجل التضييق أكثر على هؤلاء المهاجرين، لكن بأي أفق ومن سيشتغل في جني الفواكه والخضروات في الصيف في إسبانيا إذا منعنا جميع المهاجرين من الوصول إلى إسبانيا؟ لذلك أرى أن هذا الأمر غير منطقي”.

وعلى الرغم من أن شهر مارس شهد انخفاضا في عدد الوافدين إلى إسبانيا، إلا أن الأرقام خلال السنة الجارية أعلى بشكل عام مما كانت عليه في السنوات السابقة. وبحسب صحيفة “إينديبندنتي” فإن عدد المهاجرين الوافدين إلى سبتة ومليلية عن طريق البر ارتفع بنسبة 232% حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر – وهي النتيجة التي ربطتها إسبانيا بقرار المغرب نشر خفر سواحل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، شهد طريق جزر الكناري زيادة بنسبة 630٪ في وصول المهاجرين، حيث وصل ما يقرب من 12 ألف مهاجر إلى جزر الكناري بين بداية العام ونهاية فبراير، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وتأتي موجات الهجرة غير النظامية هاته، وسط مآسي متواصلة، كان آخرها في 12 مارس 2024، عندما توفي سبعة أشخاص في غرق قارب للهجرة السرية قبالة جزر الكناري.

وقد أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالتعاون “الإيجابي غير العادي” مع المغرب، حيث قال “لقد أنشأنا تعاونًا يمكنني أن أصفه بأنه مثالي”، وأضاف سانشيز “إن حكوماتنا ستواصل العمل في مجالات مثل الهجرة”.

وردا على بيان رئيس الوزراء، قالت هيلينا مالينو، مؤسسة منظمة “كاميناندو فرونتراس” (Caminando Fronteras) غير الحكومية، التي أبلغت عن وفاة 6618 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الإسباني: “لا نتوقع أي شيء جيد لحقوق الإنسان من زيارة سانشيز لأننا نرى منذ فترة طويلة جدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على الابتزاز وليس على التضامن بين الشعوب”.

وأفادت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) عن زيادة في “المجموعات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر” في موريتانيا، بحيث أن هذه المجموعات تستغل حاجة المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء للانتقال عبر موريتانيا من أجل الوصول إلى جزر الكناري.

وقالت مصادر في منطقة الصحراء المغربية لصحيفة «إندبندنت” إن “نفس المافيا المغربية التي تعمل على الساحل الصحراوي، انتقلت إلى نواذيبو، ثاني أكبر المدن الموريتانية والمتاخمة للصحراء المغربية”.

وقد ساهم هذا الأمر في توقيع اتفاقية “النقد من أجل مراقبة المهاجرين” بقيمة 210 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية في 7 مارس 2024.

وفي ذات السياق، تعد الهجرة أحد الموضوعات الرئيسية التي تشكل الحملات الرئاسية في السينغال المقبلة على انتخابات رئاسية في 24 مارس 2024.

وتشير التقارير إلى أنه ما يقرب من 40 ألف شخص، معظمهم من السنغاليين، خاطروا بحياتهم للوصول إلى جزر الكناري في عام 2023. وبالتالي، يعد المرشحون للرئاسيات في السينغال المواطنين هناك بخلق مناصب الشغل لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

“الشباب لا يعملون وليس لديهم أي شيء، والنتيجة هي أنهم سيموتون في البحر”، تقول الطالبة السينغالية أومي تال خلال تجمع انتخابي لمرشح المعارضة أنتا بابكر.

وعلاقة بنفس الموضوع، يخضع ما لا يقل عن 20 شخصا للتحقيق من قبل القضاء الإسباني في مدن مورسيا وأليكانتي وألميريا ومدريد، كما تم القبض على أربعة آخرين في الفترة من 9 إلى 10 مارس 2024، لانتمائهم إلى شبكة متورطة في تهريب جثث المهاجرين.

ومن بين المتهمين من قبل المحاكم الإسبانية، متعهدو دفن الموتى ومساعدو الطب الشرعي وموظفو الإدارة القضائية العاملين في معهد الطب الشرعي في قرطاجنة.

ويتابع أعضاء هذه الشبكة بتهمة طلب أموال، خارج أي إطار قانوني، من بعض العائلات الجزائرية التي تبحث عن عدد من أقاربهم الذين اختفوا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد موقع InfoMigrants أن وجود مثل هذه الشبكات قد يكون مرتبطًا بغياب بروتوكولات واضحة ومتسقة للبحث عن المفقودين وتحديد الأشخاص الذين قضوا في محاولات للهجرة غير النظامية.

وقالت منظمة كاميناندو فرونتراس غير الحكومية: “للأسف، لا تحترم الدول التزامها بالبحث عندما يكون الأشخاص المفقودون مهاجرين”.