175 معتقلا سياسيا في المغرب خلال سنة 2022
في ظل النفي الرسمي، سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار وجود المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية، منهم 9 معتقلين على خلفية حراك الريف، و20 من معتقلي ملف مخيم “كديم ازيك”، بالإضافة إلى العديد من معتقلي “السلفية الجهادية” و6 من معتقلي مجموعة بلعيرج.
واعتبرت الجمعية، في تقريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2022، أن السنة الماضية سجلت العشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية لحوالي 140 معتقلا على خلفية تدوينات ومنشورات أو فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 175 معتقلا خلال سنة 2022.
أما بخصوص ملف التعذيب، فسجل التقرير أنه لا يزال يثير الجدل بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المستقلة وذات المصداقية لدى الرأي العام الوطني والدولي من جهة أخرى، حول “استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة أو الحاطة من الكرامة”.
واعتبر التقرير أن الدولة، ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن وغيرها من المؤسسات المعنية، أصبحت “مختصة في الإسراع بإصدار بلاغات تكذب فيها أي ادعاء بالتعذيب قبل حتى أن يكون هنالك بحث جدي”.
واستدركت “إلا أن الجواب الصريح موجود في الوقائع والأحداث التي تتتبعها الجمعية، إما من خلال الشكايات التي توصلت بها أو من خلال متابعتها التلقائية لما تنشره وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي تكشف صحة أو عدم صحة الخطاب الرسمي حول احترام التزامات المغرب الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية، وصحة أو عدم صحة ما تترافع به الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بهذا الصدد”.
وأشار عزيز غالي رئيس الجمعية خلال ندوة صحافية إلى أن التقرير يتضمن “حالات صارخة لكل من المواطن المغربي ياسين الشبلي الذي كان ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، والمواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي سلمته السلطات المغربية إلى نظيرتها السعودية رغم مطالب الحركة الحقوقية بعدم تسليمه إلى السلطات السعودية التي أعدمت وعذبت أفرادا من عائلته بسبب نشاطهم وآرائهم السياسية”.
وذكر “حالة المحامي محمد زيان الذي عرضه مجموعة من أفراد الأمن لمعاملة مهينة وحاطة من الكرامة أثناء اعتقاله من مقر عمله بالرباط؛ إضافة إلى ما يزيد عن 25 احتجاجا سلميا تم فضه باستعمال القوة المفرطة والقمع والاعتداء الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي للعديد من الناشطات والنشطاء والمواطنين والمواطنات المحتجين سلميا”.
