17 سنة سجنا للمتورطين في قضية “مستشفى ابن باجة”

أصدرت محكمة الاستئناف، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، بفاس، حكمها على أعضاء شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بما مجموعه 17 سنة سجنا وغرامة مالية تتجاوز الـ 54 ألف درهم، وهي القضية التي بلغ عدد المتورطين فيها 12 مدانا.

ويأتي هذا الحكم بعد ما وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأحد 26 نونبر 2023، اتهامات ثقيلة إلى مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، و11 متهما آخر، في ملف يتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وحسب وثيقة اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب” فإن المحكمة أدانت المتهم الرئيسي (ف.خ) مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة 30 ألف درهم، بتهم تركزت على اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدراتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وفي حين أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية (ع.ع) بدوره بنفس المدة السجنية وغرامة 10 آلاف درهم، قضت المحكمة في حق ثلاث موظفين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما أدين موظفين آخرين بسنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما.

وكان نصيب مراقب حراس الأمن من هذه الحزمة من الأحكام، سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر و10 آلاف درهم غرامة، بينما تم الحكم على 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، وتمت معاقبة تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة مالية.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد كشف أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذا الملف بمنازل المشتبه بهم ومصحاتهم الخاصة أسفرت عن حجز عددا من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية المذكورة.