15 دجنبر موعد الحكم في ملف شبلي.. الدفاع: لا يمكن متابعة العائلة بمحاضر صادرة عن جهة خصم

حددت محكمة الاستئناف بمراكش تاريخ 15 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في ملف المتابعة الاستئنافية لخمسة أفراد من عائلة ياسين شبلي، الذين توبعوا على خلفية وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتله “داخل مخفر الشرطة بمدينة بنجرير”.

وخلال جلسة يوم الاثنين 01 دجنبر 2025، مثلت العائلة بكامل أفرادها المتابعين أمام الهيئة القضائية، مؤازَرة بالمحامي رشيد أيت بالعربي من هيئة القنيطرة. وقد تم الاستماع إلى المرافعات التي شددت على مطالب الأسرة بالبراءة وحقها في معرفة ملابسات وفاة ابنها.

وبعد انتهاء المرافعات أمام محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، قررت الهيئة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم الجمعة 15 دجنبر 2025.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أوضح المحامي رشيد أيت بالعربي أن هذه المتابعة تعود إلى سنة 2022، على خلفية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها أفراد العائلة أمام المحكمة ومفوضية الأمن للمطالبة بالعدالة في قضية الفقيد.

وأشار أيت بالعربي إلى أن العائلة كانت ترفع خلال تلك الوقفات شعارات تطالب بالإنصاف والعدالة لياسين شبلي، محمّلةً الشرطة المسؤولية، وهو ما “لم يكن محلّ رضا النيابة العامة التي اعتبرت تلك الشعارات مسيئة، فتابعت أفراد العائلة بتهمة إهانة موظفين عموميين”، في إشارة إلى عناصر الشرطة.

وأضاف أن العائلة كانت تنتقد كذلك بلاغًا صادرًا عن الوكيل العام، واعتبرته “محرفًا للحقيقة”، لأن البلاغ تضمّن معطيات تبرّئ الشرطة، بينما أورد نائب الوكيل العام في محضر معاينته للجثة معطيات تُناقض البلاغ الرسمي.

واعتبر أن هذا التناقض كان من بين النقاط التي أبرزتها العائلة في احتجاجاتها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أيضًا بمثابة “إهانة لموظفين عموميين” و”إهانة لرجال القضاء” و”محاولة للتأثير على القضاء”.

وبحسب المتحدث ذاته، أكّد أفراد العائلة خلال جلسة اليوم أنهم “لم يكونوا يطالبون إلا بحقهم المشروع، دون أي فوضى أو اشتباك أو عنف”، مشيرين إلى أن احتجاجاتهم “كانت سلمية، ومطالبهم واضحة: الحقيقة والعدالة”.

وركزت مرافعة المحامي أيت بالعربي أمام المحكمة على إشكاليات البحث الميداني، مشيرًا إلى أنه “لا يعقل أن تكون لعائلة الضحية خصومة مع شرطة بنجرير، ثم تتولى هذه الأخيرة إنجاز محاضر البحث والمعاينة في القضية نفسها”، مضيفًا أن ذلك “يجعل المحاضر منحازة بطبيعتها، لأن الجهة المتهمة هي نفسها التي تتولى جمع الأدلة”، وهو وضع “لا ينسجم مع شروط النزاهة والحياد” وفق تعبيره.

كما توقف المحامي عند وثائق الملف التي تؤكد، في رأيه، صحة ما تدفع به العائلة، موضحًا أن من حق أفرادها انتقاد بلاغ الوكيل العام، خاصة أن البلاغ موجّه للرأي العام، في حين أن معطيات الملف — سواء المتعلقة بالتشريح الطبي أو بمعاينة نائب الوكيل العام — “تكذّب ما ورد فيه، وتؤكد تعرض الفقيد لأشكال من الاعتداء قبل وفاته”.

وبخصوص تهمة “التأثير على القضاء”، اعتبر أيت بالعربي أنه “لا يمكن لشخص يطالب بالإنصاف والعدالة أن يُتّهم بالتأثير على القضاء”، مؤكدًا أن القضاء “لا يتأثر بالشعارات ولا بالوقفات السلمية، لأنه مؤسسة مستقلة، ولا يمكن التأثير فيها بهذه الوسائل”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية ببنجرير كانت قد قضت سنة 2024 بإدانة أفراد من عائلة شبلي بأحكام موقوفة التنفيذ تتراوح بين أربعة أشهر وشهر واحد، إضافة إلى غرامات وتعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت والدة ياسين شبلي قد أفادت، في وقت سابق، بأن العائلة توصلت، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بخمس استدعاءات من قبل محكمة الاستئاف بمراكش. وقالت في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”: “أصبحنا نعيش في جحيم مستمر”، مشيرة إلى أن الاستدعاءات شملت جميع أبنائها.

وبحسب وثيقة الاستدعاء التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن الأمر يتعلق بكل من سعيد وأيمن شبلي، اللذين غادرا السجن في شتنبر الماضي بعد انتهاء مدة محكوميتهما، ومحمد رشيد، ابن أخت ياسين، الذي غادر بدوره السجن في يوليوز الماضي بعد عفو ملكي. كما شملت الاستدعاءات شقيقتَي ياسين، سهام وغزلان.

ووجّهت للمستدعين مجموعة من التهم منها ما يتعلق بـ“المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”، و“عرقلة السير”، و“إهانة موظفين عموميين”.

وقالت والدة ياسين شبلي، إن ابنها “تعرّض لأبشع أنواع التعذيب”، مشيرة إلى أنه توجد خمسة أقراص مدمجة (CD) توثّق كل ما جرى له، وأضافت: “لكنهم يرفضون تسليمها لنا حتى لا يرى العالم الحقيقة والجرائم التي ارتُكبت في حقّه”.

وشددت على أن العائلة “لن تسكت ولن تتنازل عن حق ابنها مهما طال الزمن”، منبهة إلى أنه “مرت أكثر من ثلاث سنوات، ونحن نطالب فقط بالحقيقة وبنسخ من الأقراص المدمجة، لكن لا أحد استجاب لمطالبنا”. وترى والدة ياسين أن حق ابنها “لم يُنصف إلى اليوم”، مشيرة إلى أن “من شاركوا في قتله ما زالوا في مناصبهم ويزاولون عملهم كأن شيئاً لم يكن”.

وأكدت العائلة، في بيان، أنها لا تطالب إلا بـ “نسخ من الأقراص المدمجة التي توثّق ما جرى داخل غرف الأمن ليلة وفاة ابنها”، مشددة على رفضها لما اعتبرته “أي مساومة على دم ابنها الشهيد، أو على كرامة العائلة، أو على حقها المشروع في العدالة والحقيقة”.

واختتمت العائلة بيانها بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة واللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بالتدخل العاجل لحمايتها وضمان حقها في العدالة، مؤكدة بالقول: “نريد السيديات (الأقراص المدمجة) لا الاستدعاءات، نريد الحقيقة لا الأكاذيب، ولن نسكت ولن ننسى دم ياسين”.